مصر تحتجز سامي عنان بتهم مستمدة من إعلانه الترشح للرئاسة

سامي عنان برتبة 'فريق مستدعى'

القاهرة - قال ثلاثة من منظمي الحملة الانتخابية لرئيس أركان الجيش الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان إنه احتجز في القاهرة بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في تهم متعلقة باعلانه الترشح للانتخابات.

كما نشرت صفحة عنان الرسمية على فيسبوك جملة "اعتقال الفريق سامي عنان". ولم تدل القوات المسلحة بأي بيانات بعد بشأن ما تردد عن احتجازه.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد قالت في بيان بثه التلفزيون الرسمي في وقت سابق الثلاثاء ان "القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة".

وأضافت "إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".

وأضافت أن عنان، الذي أقيل من منصبه كرئيس للأركان في أغسطس آب 2012 وهو على رتبه فريق، لا يزال مُستدعى على قوة الجيش.

وقال البيان إن عنان أعلن الترشح "دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له".

ويتعين على القادة العسكريين السابقين إنهاء خدمتهم أولا والحصول على إذن من القوات المسلحة قبل الترشح لمناصب سياسية في مصر.

واتهمت القيادة العامة عنان بارتكاب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

وأضافت أن بيان عنان الذي أعلن فيه ترشحه للرئاسة تضمن "ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري".

ويوم الجمعة الماضي أعلن عنان، الذي يتم عامه السبعين مطلع الشهر المقبل، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية أمام الرئيس الحالي وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي.

وأكد السيسي في وقت سابق من نفس اليوم سعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات. ويتوقع على نطاق واسع أن يستمر في المنصب.

وقال عنان في بيانه إنه يعتزم خوض الانتخابات "لإنقاذ الدولة المصرية" من سياسات خاطئة. ودعا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.

وستجرى الانتخابات فيما بين 26 و28 مارس/آذار على أن تجرى جولة الإعادة فيما بين 24 و26 أبريل/نيسان في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.

وشكا أكثر من مرشح محتمل من وضع عراقيل في مسار ترشحهم.