لاغارد تطالب الدول العربية بالضغط على الانفاق لتحقيق نمو مستدام

'الاجراءات العربية لخفض الانفاق غالبا ما أتت مؤقتة وغير دائمة'

دبي - حضت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الدول العربية على خفض الانفاق العام والدعم الحكومي من أجل تحقيق نمو قابل للاستمرار وخلق وظائف.

ورحبت لاغارد التي كانت تتحدث السبت في "منتدى المالية العامة في الدول العربية" الذي يستمر يوما واحدا في دبي، بالإصلاحات "الواعدة" التي تبنتها بعض الدول العربية، لكنها شددت على وجوب اتخاذ المزيد من الخطوات للتغلب على مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وتؤثر أسعار النفط المنخفضة بشكل مباشر على الموارد المالية لمصدري النفط العرب، فيما يواجه مستوردو النفط الديون المرتفعة والبطالة والنزاعات والارهاب وتدفق اللاجئين، بحسب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

ورصدت كافة الدول العربية تقريبا ميزانيات عجز في السنوات القليلة الماضية فيما سجلت الاقتصادات العربية نموا لم يتجاوز 1.9 بالمئة العام الماضي، نصف المعدل العالمي، بحسب صندوق النقد العربي الذي نظم الفعالية مع صندوق النقد الدولي.

غير أن الانفاق العربي لا يزال مرتفعا جدا وخصوصا في دول الخليج الغنية بالنفط، حيث الانفاق الحكومي يتعدى 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب لاغارد.

وقالت إن العديد من الحكومات العربية اتخذت خطوات لاحتواء الانفاق، لكن تلك الاجراءات غالبا ما أتت مؤقتة وغير دائمة.

وقالت إن اصلاح الإنفاق الحكومي يجب أن يركز على خفض الدعم الحكومي المكلف مع تعزيز فعالية قطاعات مثل الصحة والتعليم والاستثمارات العامة.

وقالت لاغارد "ليس هناك حقيقة أي مبرر لمواصلة استخدام دعم الطاقة"، مضيفة "إنه مكلف جدا يمثل ما معدله 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في الدول المصدرة للنفط و3 بالمئة لدى مستوردي النفط".

وجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست والعديد من الدول العربية الأخرى قامت بخفض الدعم على الطاقة في السنوات الأخيرة، لكن الكلفة لا تزال مرتفعة.

وقال المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي إن قيمة الدعم العربي للطاقة انخفضت من 117 مليار دولار في 2015 إلى 98 مليار دولار العام الماضي، بحسب دراسة للصندوق.

وشددت لاغارد على أهمية تطبيق اصلاحات صارمة ومعدل نمو أعلى من أجل خلق وظائف للشباب العرب.

وقالت "إن البطالة بين الشباب هي الأعلى في العالم حيث يبلغ معدلها 25 بالمئة وتتعدى 30 بالمئة في تسع دول"، مضيفة "أكثر من 27 مليون شاب طامح سينضمون إلى سوق العمل في السنوات الخمس القادمة".

وقال الحميدي إن الاقتصادات العربية يجب أن تنمو بمعدل 5 إلى 6 بالمئة لخلق الوظائف الضرورية، مضيفا أن نصف عدد السكان في الدول العربية البالغ 400 مليون نسمة هم دون الـ25 من العمر.