مصر تتحفظ على أموال أبوالفتوح

الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون

القاهرة - قرر النائب العام المصري نبيل صادق الاحد التحفظ على اموال المرشح الرئاسي الاسلامي السابق عبدالمنعم ابوالفتوح مؤكدا انه "ثبت استخدامها في ممارسة انشطة ارهابية"، بحسب بيان لمكتبه.

واكد البيان ان النائب العام اصدر هذا القرار في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة "مع ابوالفتوح واخرين ممن تم ادراجهم على قوائم الارهابيين" رسميا.

وقررت محكمة مصرية الثلاثاء ادراج ابوالفتوح (66 عاما) و15 اخرين على قوائم الارهاب بعد اقل من اسبوع من توقيفه وحبسه احتياطيا فور عودته الى القاهرة من لندن حيث كان اجرى مقابلات مع عدد من وسائل الاعلام انتقد فيها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت نيابة امن الدولة العليا الى ابوالفتوح اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر اخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد".

واتهمت وزارة الداخلية المصرية "القيادي الإخواني" ابوالفتوح في بيان بـ"التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار".

وأشارت إلى ان قناة الجزيرة القطرية عرضت مقابلة مع ابوالفتوح تضمنت "بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط".

وجاء توقيف ابوالفتوح قبل نحو شهر ونصف شهر من الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة نهاية آذار/مارس المقبل.

وابوالفتوح بين خمس شخصيات دعت الشهر الفائت الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية متهمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ"منع اي منافسة نزيهة".

وكان أبوالفتوح قد أعلن تركه جماعة الإخوان المسلمين في 2011 وخاض انتخابات 2012 مستقلا. وحظرت مصر الإخوان المسلمين وصنفتها جماعة إرهابية بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لها عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية وأحد مرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2012، في منزله بإحدى ضواحي العاصمة بعد بلاغين تقدم بهما محاميان إلى النيابة العامة يتهمانه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة.