لا زيادة على الرسوم الحكومية لثلاث سنوات في دبي

تعزيز التنافسية الاقتصادية

دبي ـ قررت دبي عدم زيادة الرسوم الحكومية في السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز تنافسية الإمارة، بعدما طبقت الإمارات العربية المتحدة ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة بالمئة هذا العام.

وتتمتع دبي بانخفاض الضرائب وتجمع الإمارة معظم إيراداتها من رسوم كتلك المفروضة على تراخيص الأنشطة التجارية والتصاريح العقارية وانتظار السيارات والنقل. وتتوقع دبي جمع 71 بالمئة من الإيرادات الحكومية من تلك الرسوم في 2018.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية الأحد إن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وابن حاكم الإمارة أمر بعدم زيادة الرسوم.

وتابع "هذه التوجيهات تعزز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع".

وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء "قرر في وقت سابق عدم زيادة أي رسوم حكومية على أي من الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات".

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بدبي بوتيرة متواضعة في يناير/كانون الثاني بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تهدف إلى تعزيز المالية العامة في الإمارات العربية المتحدة بعد تضرر الإيرادات من تدني أسعار النفط.

وتمثل الميزانية الاتحادية للإمارات نحو 14 بالمائة فقط من إجمالي الإنفاق المالي للدولة، والباقي تتحمله الإمارات السبع وعلى رأسها أبوظبي المنتج الرئيسي للنفط في الدولة.

واعتمدت الإمارات الموازنة الاتحادية للعام الجاري (2018) بقيمة 51.4 مليار درهم (14 مليار دولار) بدون عجز

وطبقت السعودية أيضا ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة بالمئة بالتزامن مع الإمارات العربية المتحدة، لكن الدول الغنية الأربع الأخرى المصدرة للنفط في الخليج لم تطبق الضريبة حتى الآن.