تمديد اتفاقية حقل البندق دون تواصل مباشر بين أبوظبي وقطر

اتفاقية حقل البندق مددت من خلال الشركة اليابانية

أبوظبي - أكدت أبوظبي تمديد اتفاقية الامتياز في حقل البندق النفطي البحري المملوك مناصفة بين الإمارة ودولة قطر لكنها أشارت الى ان الخطوة تمت عبر ائتلاف ياباني يدير العمل في الحقل، ومن دون اي تواصل مباشر مع الجانب القطري.

ويقع الحقل النفطي البحري المشترك قبالة امارة أبوظبي. وكان الحقل قد اكتشف عام 1965، وبدأ ينتج النفط عام 1975. ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان واسواق اسيوية اخرى.

وكانت أبوظبي وقطر وقعتا في مارس/اذار 1969، اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.

وقال \"المجلس الاعلى للبترول\" في ابوظبي في بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية ان الحقل \"تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود حيث تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني\".

وتابع \"لم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط\".

وقبل ذلك، اعلنت مجموعة \"قطر للبترول\" تمديد اتفاقية الامتياز التي وقعتها قطر مع أبوظبي قبل عقود لمواصلة تطوير وتشغيل الحقل المملوك مناصفة بين البلدين وتديره شركة يابانية منذ عقود.

وقال اسعد شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة القطرية، في بيان نشر على موقعها \"نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة\".

وأوضح ان الاطراف الذين وقعوا الاتفاقية هم \"قطر للبترول\"، والمجلس الأعلى للبترول في إمارة أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والمتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وشركة البندق المحدودة المشغلة للحقل.

وتقوم شركة البندق بتشغيل وإدارة الحقل، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة بنسبة مئة بالمائة للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية.

وقالت \"قطر للبترول\" ان اتفاقية الامتياز الجديدة تحل في مكان الاتفاقية الأصلية لاستغلال الحقل والموقعة في شهر اذار/مارس من عام 1953، موضحة ان مدة الاتفاقية الأصلية انتهت في 8 اذار/مارس الحالي.

ولم يصدر اعلان عن ابوظبي حيال الاتفاقية الجديدة.

وقطعت الامارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع اقطر في 5 حزيران/يونيو الماضي وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية بسبب تورطها في دعم جماعات ارهابية في المنطقة.