ألمانيا تتجه لحرمان الإرهابيين من الجنسية

برلين - أعلن شتيفان ماير، وكيل وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، أن الوزارة تعتزم تجريد المقاتلين مزدوجي الجنسية، من الجنسية الألمانية، وتعتبر ذلك \"هدفا ملحا\".

وفي تصريحات لمجموعة \"فونكه\" الإعلامية الألمانية الخاصة، قال ماير، \"أتوقع أن تتقدم الوزارة بمشروع قانون للبرلمان في هذا الصدد، قبل نهاية العام الأول للحكومة الألمانية الجديدة (ينتهي في مارس/آذار 2019) في السلطة\".

وأوضح أن المقاتلين، \"المستهدفين هنا، هم على سبيل المثال من ثبت انضمامهم لتنظيمي القاعدة أو داعش\".

ووفق تقديرات رسمية ألمانية، قاتل نحو 900 ألماني في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، في سوريا والعراق، لكن لم تعلن السلطات عدد الألمان المنضمين للقاعدة.

ولم يعلن ماير، عدد المقاتلين الذين يحملون الجنسية الألمانية بجانب جنسية أخرى، المستهدفين بمشروع القانون المنتظر.

وفي سياق آخر، أشار ماير، إلى أن وزير الداخلية هورست زيهوفر، يخطط أيضا \"لإعلان أرمينيا وجورجيا والمغرب وتونس والجزائر، دولا آمنة، لتسريع وتيرة التعاطي مع طلبات اللجوء من هذه الدول\".

ومضى قائلا \"في السابق، كانت أحزاب اليسار وأبرزها الخضر، تعارض وتعيق إعلان هذه الدول آمنة (بسبب وجود أنظمة قمعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان فيها)، لكني أتوقع أن يغيروا موقفهم هذه المرة\".

وتابع \"خلال المفاوضات الفاشلة (في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) لتشكيل حكومة بين الاتحاد المسيحي (يمين وسط/ تتزعمه المستشار أنغيلا ميركل)، والخضر والديمقراطي الحر (يمين وسط)، لمست عدم ممانعة من الخضر في التراجع عن موقفهم الرافض لإعلان هذه الدول آمنة\".

ووفق مجموعة فونكه، يمنع القانون الألماني رفض طلبات اللجوء القادمة من دول تصنفها البلاد غير آمنة، وترحيل أصحابها.

ولم يذكر ماير، عدد طالبي اللجوء القادمين من أرمينيا وجورجيا والمغرب وتونس والجزائر، في ألمانيا.