جنرال إلكتريك تعتزم وقف نشاطاتها بإيران

نيويورك - ستوقف مجموعة "جنرال إلكتريك" نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأميركية للشركات مع إعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، كما أعلن مصدر قريب من التحقيق الخميس.

وقال المصدر إن قرار المجموعة الصناعية الأميركية جاء امتثالا لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوما أي حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، للشركات من اجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران. وقد منعت السلطات الأميركية إبرام صفقات جديدة.

وكان "جنرال إلكتريك" قالت مطلع أيار /مايو إنها ستمتثل للقرار الأميركي.

وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة الكترونية الخميس. وقال "نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت في القوانين الأميركية".

وأضاف أن "نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن وتجري وفقا للسياسات والقواعد الأميركية".

وكانت "جنرال إلكتريك" واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأميركية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولي على اثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.

وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017، على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز وتطوير المنتجات البتروكيميائية، كما أفاد التقرير الأخير للمجموعة الأميركية الذي نشر في الأول من أيار/مايو.

وكانت تتطلع إلى عقود جديدة في الحقل النفطي بارس الجنوبي الذي كان يفترض أن توظف فيه استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار من قبل المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة توتال بشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية.

لكن مجموعتا الصناعات الجوية بوينغ إيرباص اللتين تلقتا طلبيات بمليارات الدولارات من الشركات الجوية الإيرانية هما الشركتان اللتان ستكونان الأكثر تأثرا بالحظر الأميركي على طهران.

ولم تعلن المجموعتان حتى الآن ما إذا كانتا تنويان إلغاء الطلبيات.