إيران لا تملك إلا الوعيد في مواجهة قطع صادراتها النفطية

طهران - أكدت إيران الأحد أنها "ستفشل" المشروع الأميركي الهادف لمنع بيع نفطها في الخارج وحذرت السعودية من أي سعي للحلول محلها في السوق العالمية.

وكانت الرياض وكذلك موسكو قد أبديا استعدادهما للحيلولة دون حدوث نقص في إمدادات النفط من شأنه أن يعيد الاضطرابات للسوق العالمية.

ورفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) طلبا إيرانيا لإدراج مسألة العقوبات الأميركية على جدول أعمال المنظمة في اجتماع فيينا الأخير.

وقال اسحق جهنغيري النائب الأول للرئيس الإيراني في خطاب نقله التلفزيون "سنفعل بالتأكيد شيئا لإفشال شعار الولايات المتحدة القائل بوجوب قطع نفط إيران".

وأضاف "الحكومة لديها خطة ونحن على ثقة بأنه بفضل الله سنكون قادرين على بيع نفطنا قدر ما نحتاج".

وكانت الخارجية الأميركية حضت الثلاثاء كافة الدول وبينها الصين والهند وهما من أكبر مستوردي النفط الإيراني، على وقف وارداتها من نفط إيران بحلول 4 نوفمبر/تشرين الثاني وإلا ستكون عرضة للعقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن تفعيلها بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران الموقع في 2015.

وكانت اليابان قد أعلنت مؤخرا خفضا كبيرا في واردتها من النفط الإيراني واستبداله بالنفط الأميركي، في ضربة موجعة لإيران وفي خطوة تشير إلى استجابة طوكيو للضغوط الأميركية واستباقا لأي عقوبات قد تطالها.

وكانت واشنطن قد توعدت صراحة بأن العقوبات الأميركية لن تستثني أي شريك اقتصادي للولايات المتحدة.

وتريد واشنطن قطع الشريان المالي الحيوي لطهران لوقف أنشطتها العدائية ولكبح تمويلها لجماعات موالية لها في المنطقة من ضمنها حزب الله في لبنان وميليشيا الحوثي في اليمن وفصائل شيعية في العراق وأخرى تقاتل في سوريا تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني دعما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

والرابع من نوفمبر/تشرين الثاني هو موعد سريان العقوبات الأميركية مجددا ضد قطاع الطاقة الإيراني.

ويحاور الأوروبيون الذين أكدوا تمسكهم بالاتفاق مع إيران، طهران لمحاولة منع انسحاب طهران من الاتفاق.

ومن الشروط التي تضعها إيران للحفاظ على الاتفاق بعد الانسحاب الأميركي، ضمانات تتيح بيع طهران ما تريد من نفط في الخارج.

وإلى حد الآن لايزال الموقف الأوروبي غامضا حيث لم تؤكد بروكسل أو تنفي رسميا منح طهران ضمانات لبيع نفطها.

لكن المفوضية الأوروبية سبق لها أن طلبت من كبرى الشركات الأوروبية عدم الامتثال للعقوبات الأميركية.

إلا أن العديد من الشركات أحد أكبر المصارف الأوروبية أعلنت تعليق أنشطتها في إيران أو اعتزامها تجميد أعمالها خشية أن تطالها العقوبات الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد السبت أن السعودية قبلت بناء على طلبه، زيادة إنتاجها النفطي "ربما بمليوني برميل لسد الفارق" الناجم عن "التوتر والخلل في إيران وفنزويلا" ولمنع ارتفاع الأسعار.

ويستبعد محللون أن تتمكن السعودية لوحدها من سد الفجوة المتوقعة في الإمدادات.

وقال المسؤول الإيراني في خطابه الأحد "الآن يناشدون السعوديين زيادة إنتاجهم من النفط حتى لا يحدث شيء في السوق العالمية إذا تراجع نصيب إيران فيها. إنهم يعتقدون أن الأمر سهل وأن السعودية ستتمكن فجأة من رفع صادراتها بعدة ملايين من البراميل" يوميا.

وأضاف "في هذه المعركة كل بلد يسعى للحلول محل إيران في السوق النفطية سيرتكب خيانة عظمى بحق الأمة الإيرانية وسيدفع بالتأكيد ثمن تلك الخيانة" من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وقطعت السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية في 2016 وتتواجهان في صراع نفوذ في المنطقة.

وكان رودي جولياني حليف الرئيس الأميركي أكد السبت أن ترامب سيخنق حكام إيران "المستبدين"، ملمحا إلى أن تحركه صوب إعادة فرض العقوبات على طهران يهدف بشكل مباشر إلى تغيير النظام.

وكان جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق ومحامي ترامب الشخصي يتحدث في مؤتمر للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وهو منظمة مقرها باريس تضم مجموعات من الإيرانيين المعارضين الموجودين في المنفى.

وقال جولياني إن الولايات المتحدة ترى الآن بشكل واقعي "نهاية لنظام إيران" مشيرا إلى الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في البلاد بسبب انهيار قيمة العملة بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وخلال المؤتمر ذاته العام الماضي أبلغ جون بولتون الذي عُين مستشارا لترامب لشؤون الأمن القومي في أبريل/نيسان من العام الجاري، أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأنهم سيحكمون إيران قبل 2019.

وترفض الدول الأوروبية التي وقعت الاتفاق ومعها روسيا والصين الانسحاب منه قائلة إنه يحول دون قيام إيران بتطوير الوقود النووي اللازم لصناعة الأسلحة النووية، لكن جولياني قال إن أوروبا يجب أن "تخجل" من نفسها.

وفي طهران، قال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي إن ترامب سيفشل في أي محاولة لإحداث الفرقة بين الشعب الإيراني وحكامه.

وخلال الاحتجاجات على انهيار قيمة العملة الإيرانية، ارتفع سقف مطالب المحتجين من تغيير الطاقم الحكومي إلى رحيل الحكومة.

وفي تطور لافت انتقلت هتافات المحتجين إلى سقف أعلى بأن طالبوا برحيل "الديكتاتور" خامنئي، وهو أمر يعتبر خطا أحمر في إيران كون خامنئي أعلى مرجعية دينية وسياسية.

وتشابهت شعارات الاحتجاجات الأخيرة مع الشعارات التي رفعت ضد شاه إيران محمد رضا بهلوي وكان آخر شاه (ملك) يحكم إيران قبل قيام الثورة الإسلامية عام 1979.