إيران تتذكر القطاع الخاص مع اقتراب العقوبات الأميركية

دبي - ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية السبت إن إيران تعتزم تقديم حوافز تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص لتولي مشروعات الدولة المعطلة والمساعدة في دعم الاقتصاد مع مواجهة البلاد لعقوبات اميركية وانسحاب الكثير من الشركات الأجنبية.
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو/أيار من الاتفاق النووي الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأبلغت واشنطن الدول بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيراني ابتداء من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني وإلا واجهت إجراءات مالية اميركية. وتستهدف على ما يبدو الخطة الإيرانية الجديدة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الجرائم المالية تهدئة المخاوف بشأن القرار الاميركي.
وأدت العودة المتوقعة للعقوبات إلى تراجع سريع في قيمة العملة الإيرانية وإلى احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للحكام الإسلاميين وإلى غضب عام من مزاعم التربح.
وقال نائب الرئيس اسحق جهانكيري في التلفزيون الرسمي إن الخطة ستقدم أسعارا مغرية وبنودا مرنة وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يوافقون على تولي إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومي لم تكتمل أو معطلة.
ونقل موقع التلفزيون الرسمي عن جهانكيري قوله "على مدى الأشهر القليلة الماضية ذهبت السيولة المتاحة في البلاد إلى الإسكان والصرف الأجنبي والمسكوكات الذهبية مما رفع الأسعار وأثار قلق الناس".
وأضاف بعد اجتماع حضره الرئيس حسن روحاني ورئيسا البرلمان والهيئة القضائية أن "من القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماع مسألة إيجاد حلول لتحويل السيولة نحو التوظيف وتنشيط التصنيع ".
يبدأ سريان العقوبات في أغسطس/آب لكن بعض الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران ولها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة أعلنت بالفعل انسحابها من صفقات مع طهران.
وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي أمام الدولار في السوق غير الرسمية السبت. ووفقا لموقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات فقد بلغ سعر الدولار 97500 ريال إيراني مقابل 85500 ريـال إيراني قبل أسبوع.
وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد والمشكلات المالية التي تواجهها مصارف محلية والطلب الكبير على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من تأثير العقوبات.

وذكر التلفزيون الرسمي أن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي قال السبت إن 18 شخصا اعتقلوا فيما يتعلق بمزاعم عن كسب غير مشروع من تعاملات في مجال الصرف الأجنبي واستيراد غير قانوني لسيارات فارهة.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول امتدت مظاهرات اندلعت بسبب الأزمة الاقتصادية إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة إيرانية. وقتل 25 شخصا على الأقل في الاضطرابات التي شكلت أكبر تعبير عن الاستياء العام منذ نحو عشر سنوات .
وصب المتظاهرون جام غضبهم في البداية على ارتفاع الأسعار ومزاعم الفساد لكن الاحتجاجات اتخذت منحى سياسيا نادرا مع تزايد عدد المطالبين بتنحي الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.
إلى ذلك، قطعت السلطات الإيرانية السبت الكهرباء عن 60 مؤسسة رسمية بينها وزارة الاقتصاد بسبب عدم التزامها بتعليمات الحكومة حول تقنين الاستهلاك، وذلك من ضمن اجراءات تقليص الانفاق لمواجهة العقوبات.
ومن بين المؤسسات التي قطعت عنها الكهرباء 22 مؤسسة حكومية حساسة بينها وزارة الاقتصاد وشركة النفط الوطنية ومؤسسة حماية البيئة وشركة الغاز الوطنية وغرف المعادن والصناعة والتجارة.
وكانت الحكومة الإيرانية طلبت مؤخرا من مؤسسات الدولة اتخاذ تدابير لترشيد استخدام الكهرباء بنسبة 10 بالمئة على الأقل في فصل الصيف مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.