الرباط تحتج على استدعاء صحافيين مغاربة للقضاء الفرنسي

الحكومة المغربية تعتبر الإجراء الفرنسي مخالفا لاتفاقية التعاون القضائي في حين تصفه الصحف بـ'الانتهاك' لسيادة المملكة والإساءة لمحاكمها.
الاستدعاءات مرتبطة بدعوى تشهير مقامة في فرنسا

الرباط - أثار استدعاء القضاء الفرنسي صحافيين مغاربة للمثول أمامه في دعوى تشهير رفعها ضدهم في باريس ضابط سابق في الجيش المغربي جدلاً في المملكة وانتقادات من جانب الصحف المحلية الصادرة الأربعاء والتي رأت في الخطوة "انتهاكاً للسيادة المغربية".
ومن ضمن المشمولين بالاستدعاءات رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بصفته مدير نشر جريدة ليبراسيون الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي (وسط يسار).
وقال مصدر في وزارة العدل المغربية لوكالة الصافة الفرنسية إن الوزارة احتجّت رسمياً لدى قاضي الاتصال الفرنسي بالرباط على اعتبار أن توجيه هذه الاستدعاءات مباشرة إلى مواطنين مغاربة هو "إجراء لا يحترم اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين التي تنصّ على ضرورة المرور عبر القنوات الدبلوماسية ووزارة العدل المغربية".
وأثارت الاستدعاءات القضائية الفرنسية حفيظة الصحف المغربية الصادرة الأربعاء إذ رأت فيها انتهاكاً لسيادة المملكة وإهانة لقضائها.
وقالت جريدة الأحداث المغربية إن "القضاء الفرنسي ينتهك السيادة المغربية".
بدورها قالت يومية الأخبار إن هذه الاستدعاءات "سابقة خطيرة تحمل إساءة بل إهانة بالغة للقضاء المغربي ومسّاً غير مقبول بسيادة الدولة بأكملها".
من جهته تساءل موقع "لوديسك" عمّا إذا كانت هذه القضية "ستحيي الخلافات الفرنسية-المغربية".
وكان مدير نشر موقع "كويد" نعيم كمال والصحافية في الموقع نفسه نرجس الرغاي والصحافي في موقع "تشالانج" جمال براوي أعلنوا هذا الأسبوع انهم تلقّوا عبر البريد استدعاءات للمثول أمام محكمة الاستئناف في باريس في 8 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك على خلفية دعوى سبّ وقذف رفعها ضدّهم النقيب السابق في الجيش المغربي مصطفى أديب.
وشمل الاستدعاء أيضا مدير موقع "تشالانج" عادل لحلو، إضافة إلى أربعة صحافيين آخرين في موقع "لو360" استدعوا للمثول أمام نفس المحكمة في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما ذكر الموقع الذي لم يحدّد أسماء الصحافيين الأربعة المشمولين بالاستدعاء.
وفي دعواه يتّهم الضابط السابق مصطفى أديب (49 سنة) هؤلاء الصحافيين بسبّه والقذف به في مقالات نشرت سنة 2014، وذلك إثر زيارته آنذاك الجنرال المغربي الراحل عبدالعزيز بناني الذي كان يتعالج حينها في أحد مستشفيات باريس.
وكان هذا الحادث خلّف توترا في العلاقات بين البلدين.
ويمكن للقضاء الفرنسي ملاحقة وسائل إعلام أجنبية إذا كانت تنشر في فرنسا، بحسب قوانين الصحافة المعمول بها في فرنسا.
وكان مصطفى أديب ضابطاً في القوات الجوية المغربية ولكنّه عزل من وظيفته أواخر تسعينيات القرن الماضي وحكم عليه بالسجن عامين ونصف. وقد رحل بعد الإفراج عنه إلى فرنسا حيث تحوّل إلى معارض للمغرب.