تركيا تسهل شروط منح جنسيتها لتشجيع تدفق رؤوس الأموال

أنقرة ـ قلصت تركيا بشكل كبير متطلبات رأس المال والاستثمارات العقارية للحصول على الجنسية التركية، في جهود تهدف إلى تشجيع تدفق رؤوس الاموال، وسط ضعف الليرة.

وتم نشر سلسلة من التعديلات للمعايير المالية للحصول على الجنسية التركية في صحيفة "أوفيشيال جازيت" الاربعاء.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك.

وحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار عوضا عن 3 ملايين دولار.

كما نص أحد التعديلات على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ50 مواطناً تركياً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغل 100 مواطن.

وحسب التعديلات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية، فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة يمكنه التقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية.

وسيتم لاحقا تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخزانة والمالية والبيئة والتطوير العمراني والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والصناعة والتكنولوجيا، لمراقبة ومتابعة شؤون المتقدمين للحصول على الجنسية التركية.

كما سيتم فتح مكاتب خاصة لاستلام طلبات الحصول على الجنسية التركية وتسيير أمورهم، وستخضع هذه المكاتب إلى رقابة اللجنة المكونة من الوزارات المذكورة.

وارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأربعاء لتتعافى من خسائر اليوم السابق عندما تراجعت إلى مستواها قبل الزيادة الكبيرة لسعر الفائدة التي قررها البنك المركزي الأسبوع الماضي.

وسجلت الليرة 6.2800 للدولار في الساعة 09:02 بتوقيت غرينتش متحسنة عن سعر إغلاق اليوم السابق البالغ 6.38 ليرة. وينصب اهتمام المستثمرين على إعلان برنامج الحكومة للمدى المتوسط غدا الخميس.