عبدالمهدي ينأى بالعراق عن الخصومة بين واشنطن وطهران

بغداد - قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الخميس إن العراق سيمنح الأولوية لمصالحه الخاصة واستقلاله في ما يتعلق بمساعدة الولايات المتحدة في تطبيق عقوبات على إيران.

وأضاف في مؤتمر صحفي ببغداد أن الحكومة ترغب في إبعاد العراق عن أي تدخل في قضايا وشؤون الدول الأخرى سواء بلد مجاور أو أي بلد آخر.

ونجحت إيران خلال السنوات الماضية في اختراق الدولة العرقية من خلال شخصيات سياسية وأحزاب شيعية موالية لها وميليشيات مسلحة.

كما ارتهنت اقتصاد العراق ومصالحه عبر اتفاقيات تجارية واقتصادية متشعبة يصعب معها التخلص بسهولة من النفوذ الإيراني.

لكن يرجح أن عبدالمهدي الذي يحظى بقبول من الولايات المتحدة وإيران الخصمان الحليفان لبغداد، قد يبحث صيغة مع الطرفين للخروج من الورطة التي وجد نفسه فيها في ظل العلاقات المتشعبة مع البلدين الخصمين.

ويرجح أن تطلب بغداد من واشنطن استثنائها من العقوبات بالنظر للارتباط التجاري والاقتصادي الكبير بين العراق وإيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بأن العقوبات لن تستثن أي شريك يتعامل مع إيران، إلا أن بعضا من شركاء طهران مثل الهند قد طالبوا الولايات المتحدة باستثنائها من أي إجراء عقابي متصل بإيران.

ووضعت العقوبات الأميركية حلفاء إيران ومن ضمنهم العراق في ورطة وليس واضحا بعد كيف يمكن لرئيس الوزراء العراقي الجديد موازنة العلاقات بين حليفي بلاده الخصمين: واشنطن وطهران.

وأكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس دعم بلاده للعراق ولحكومته الجديدة "في جميع المجالات".

وجاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من بومبيو، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية.

وذكر البيان أن بومبيو تقدم بالتهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة حصوله على ثقة مجلس النواب وتشكيله الحكومة، مؤكدا "دعم الولايات المتحدة للعراق ولحكومته في جميع المجالات".

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا "تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والبدء بتفعيل مشاريع اقتصادية وخدمية تخدم العراق".

وأدّى عبدالمهدي اليمين الدستورية داخل البرلمان، رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، إثر منح البرلمان الثقة لـ14 وزيرا من حكومته من أصل 22.

ومن المقرر التصويت على منح الثقة للوزراء الثمانية المتبقين في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا مكونا من نحو 60 دولة يقدم الغطاء الجوي للقوات العراقية في الحرب ضد بقايا مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي.

وكان دور التحالف مؤثرا في إلحاق الهزيمة بتظيم داعش واستعادة القوات العراقية لكامل أراضيها المقدرة بثلث مساحة البلاد خلال الحرب التي استمرت ثلاث سنوات (2014-2017).

وستركز الحكومة العراقية الجديدة على جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب، فضلا عن تحسين الخدمات العامة في أرجاء البلاد ومحاربة الفساد.

وتقول بغداد إنها بحاجة إلى نحو 88 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في 10 سنوات.

وعقدت اليوم الخميس جلستها الأولى الرسمية في مقر الحكومة الجديد الواقع خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وسط العاصمة بغداد.

وعبدالمهدي أول رئيس وزراء عراقي يتخذ مقرا لعمل حكومته خارج المنطقة الخضراء منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003.

وذكر المكتب الإعلامي لعبدالمهدي في بيان مقتضب أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الأولى في مكانه الجديد خارج المنطقة الخضراء". ويقع المقر الجديد في منطقة الكرخ غربي بغداد.

وتقع المنطقة الخضراء على ضفة نهر دجلة وسط بغداد وتضم مقر الحكومة ومبنى البرلمان ومقرات البعثات الدبلوماسية، فضلا عن منازل غالبية المسؤولين.

وتعتبر المنطقة شديدة التحصين على المستوى الأمني ولا يتسنى للمواطنين دخولها.

وتحولت هذه المنطقة عبر أعوام إلى رمز لعزلة السياسيين عن المواطنين الذين كانوا على مدى سنوات طويلة عرضة لخطر التفجيرات وأعمال العنف الأخرى، بينما كان السياسيون خلف حصون هذه المنطقة.

وفي أعقاب الاجتماع الحكومي الأول تعهد عبدالمهدي بالعمل على القضاء على الفقر والبطالة وتوفير الخدمات العامة. وقال رئيس إن "أولويات عملنا القضاء على الفقر والبطالة وتوفير الخدمات العامة".

وتابع "أولينا أهمية للعمل بروح الفريق الواحد لجميع الوزارات من أجل الخروج بنتائج جيدة تخدم الشارع العراقي"، مشيرا إلى أنه سينتهي قريبا من إكمال تشكيلته الوزارية. كما أكد أنه "لا توجد هناك إشكالات، كما تصورها البعض".