صمت انتخابي بالبحرين استعدادا للاستحقاق النيابي والبلدي

أكثر من 365 ألف بحريني يستعدون التصويت في الانتخابات النيابية مع استكمال كافة الترتيبات.
يتنافس 290 مرشحًا على 40 مقعدًا نيابيًا
137 مرشحًا يتنافسون على 30 مقعدًا بلديًا.

المنامة ـ دخلت البحرين الجمعة صمتًا انتخابيًا قبيل يوم من انطلاق الانتخابات البلدية والنيابي.

وقالت اللجنة التنفيذية للانتخابات، في بيان، إن "الصمت الانتخابي يبدأ الجمعة والذي يجب أن تتوقف خلالها جميع أعمال الدعاية الانتخابية في جميع أنحاء المملكة"، وذلك قبل 24 ساعة من الموعد المحدد للاقتراع في ضوء قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وبيّنت أن وقف الدعاية الانتخابية يشمل كافة أشكال الدعاية الانتخابية ومنها: وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الهاتفية، وفتح المقار الانتخابية، وكذلك تجنب الوقوف في أي منطقة للقيام بالدعاية الانتخابية أو مخاطبة الناخبين سواء بالقرب من لجان الاقتراع والفرز أو في أي مكان آخر.

والثلاثاء، أجريت عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية بالخارج، وقالت الخارجية البحرينية، آنذاك إنها شهدت إقبالا كبيرًا.

والأربعاء الماضي أعلنت النيابة العامة بالبحرين، إحالة 5 أشخاص إلى المحاكمة، بتهم بينها "التأثير على سلامة الانتخابات، والدعوة لمقاطعتها".

وصرح رئيس النيابة العامة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في "الجرائم الانتخابية" أن أحد المتهمين اعتقل بعد أن دعا على تويتر إلى مقاطعة الانتخابات.

وقال أن تغريدات المتهم على تويتر "تضمنت تحريضاً على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها".

ومن المقرر إجراؤها داخل البحرين السبت، ويحق لأكثر من 365 ألف بحريني التصويت في الانتخابات النيابية، ولنحو 286 ألفًا في الانتخابات البلدية.

ويتنافس 290 مرشحًا على 40 مقعدًا نيابيًا، فيما يتنافس 137 مرشحًا على 30 مقعدًا بلديًا.

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية.

كما تحاكم زعيم "الوفاق" علي سلمان بتهم عدة بينها التخابر مع قطر التي حكم عليه فيها بالسجن مدى الحياة.

وتتّهم البحرين، حليفة الولايات المتحدة ومقر أسطولها الخامس، إيران بافتعال الاضطرابات في المملكة وبتدريب عناصر تتّهمهم "بالارهاب" لشن هجمات ضد قوات الأمن.

والاربعاء، قالت وزارة الداخلية في بيان أنها اتّخذت "كافة الاجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لتأمين الانتخابات" النيابية التي تجري على هامشها أيضا انتخابات بلدية.