الضغط العسكري يجبر الحوثيين على القبول باتفاق الحديدة

أبوظبي ـ اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الخميس أن الاتفاق الذي أسفرت عنه مشاورات السويد إيجابي وخطوة أولى في العملية السياسية باليمن مشددا على أن تحييد الحديدة ومينائها سيغلق المنافذ الرئيسية عن المتمردين الحوثيين.

وقال قرقاش على تويتر "مقتنعين بأن هذا التطور جاء نتيجة الضغط العسكري الذي بدأناه على طول الساحل الغربي واكتمل بعملياتنا في الحديدة".

وأضاف أن "التطور في حد ذاته اختراق مهم جدا لا بد أن نبني عليه لأنه يحقق المطالب التي سعينا إليها من خلال تحييد الحديدة، وبالتالي ستصبح ميناء طبيعي، ونغلق كل المنافذ الرئيسية على البحر الأحمر بوجه الحوثيين".

ووافق طرفا الحرب في الخميس على وقف القتال على مدينة الحديدة الساحلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وسحب القوات منها وذلك في أول تقدم كبير لجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستعر منذ خمسة أعوام.

وفي ختام أسبوع من المحادثات بالسويد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه سيجري بحث إطار سياسي لمفاوضات السلام في الجولة المقبلة من المحادثات في نهاية يناير كانون الثاني بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وضغطت دول غربية على طرفي الحرب للاتفاق على اتخاذ خطوات لبناء الثقة تمهد الطريق لهدنة أوسع ولعملية سياسية تنهي الحرب التي أودت بحياة آلاف الناس.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي في ريمبو على مشارف ستوكهولم " توصلنا إلى اتفاق بشأن ميناء ومدينة الحديدة. سنشهد إعادة نشر قوات محايدة في الميناء والمدينة وتطبيق وقف لإطلاق النار على مستوى المحافظة". وأضاف "الأمم المتحدة ستلعب دورا رئيسيا في الميناء". ورحبت الولايات المتحدة التي تقدم دعما عسكريا للحملة التي تقودها السعودية في اليمن بالاتفاق.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن في حين يتعين الاتفاق على الكثير من التفاصيل فإن المحادثات تمثل خطوة أولى رئيسية وأضاف في بيان "بينما نمضي قدما ينبغي أن يستمر الجميع في التواصل وعدم تصعيد التوتر ووقف الأعمال القتالية الجارية".

واعتبر قرقاش أن مشاورات السويد "خطوة رئيسية ومهمة في المسار السياسي، لأننا على قناعة أيضا أن المسار السياسي مهم، أن تكون هناك دولة يمنية يتفق اليمنيون على إطارها، ولا يكون فيها مكان للميليشيات والسلاح الثقيل خارج الدولة".

وينص الاتفاق على إشراف "لجنة تنسيق إعادة الانتشار"، التي تضم أعضاء من الطرفين، على وقف إطلاق النار والانسحاب. وسيرأس اللجنة الأمم المتحدة، وسترفع تقريرا أسبوعيا إلى مجلس الأمن الدولي.

وسيتم نشر مراقبين دوليين في مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة، وستنسحب كل الوحدات المسلحة خلال 21 يوما من موعد بدء تطبيق وقف إطلاق النار.

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر لتلفزيون العربية إن تطبيق الإجراءات الخاصة بالحديدة سيبدأ الجمعة. وستتولى لجنة مشتركة أخرى تشرف عليها الأمم المتحدة مهام إقامة ممرات إنسانية إلى تعز ثالث أكبر مدن اليمن.

وقالت إليزابيث ديكنسون المحللة لشؤون شبه الجزيرة العربية بمجموعة الأزمات الدولية "هذه انفراجة محدودة. لقد نجحوا في تحقيق أكثر مما توقع أي أحد".