لا تعاون بين غوغل والجيش الصيني في تكذيب لترامب

واشنطن - تبرأت غوغل من اي تعاون مع الجيش الصيني، في استجابة سريعة لتغريدة نسب فيها الرئيس دونالد ترامب للعملاقة الأميركية تنسيقا وثيقا مع بكين.

وقال ترامب على حسابه الرسمي على منصة تويتر إن غوغل، تساعد الصين وجيشها لكنها أهملت الولايات المتحدة.

ونفى متحدث باسم الشركة تصريحات الرئيس الاميركي، قائلا غوغل تعمل في عدد من المجالات المختلفة مع الصين، وأنها لا تعمل مع الجيش الصيني، بل تعمل مع الحكومة الأميركية، بما في ذلك وزارة الدفاع، في العديد من المجالات، بما في ذلك الأمن السيبراني والتجنيد والرعاية الصحية.

وجاء انتقاد ترامب بعد أيام قليلة من إدلاء الجنرال جوزيف دانفورد القائد العام لقوات مشاة البحرية الأميركية ويشغل حاليًا منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، بتعليقات مماثلة في شهادة أمام الكونغرس الأميركي، متناولا العلاقة بين غوغل والصين.

وقال الضابط العسكري الأعلى رتبة في الولايات المتحدة في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "العمل الذي تقوم به غوغل في الصين يفيد الجيش الصيني بشكل غير مباشر".

واضاف "إننا نراقب بقلق كبير عندما يعمل شركائنا في صناعة التكنولوجيا ضمن الصين مع العلم أن هذا العمل يشكل فائدة مباشرة للجيش الصيني".

وكانت غوغل واجهت انتقادات خارجية وداخلية بسبب تطويرها لنسخة صينية من محرك بحثها خاضعة بما يتماشى مع القيود الصينية المفروضة على المعلومات، ويطلق على هذه النسخة اسم "مشروع اليعسوب".

ويدير النظام الصيني أكثر أنظمة الرقابة على الإنترنت تطورا في العالم، حيث يستخدم عشرات الآلاف من الأشخاص لحذف المحتوى أو الترويج له يدويًا وفقًا لخط الحزب الشيوعي الصيني.

ويطلب النظام من الشركات الأجنبية مراقبة الموضوعات التي يعتبرها حساسة، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والاضطهاد المستمر في الصين، وتجبر الصين الشركات على مشاركة بياناتها المخزنة في الصين مع النظام.

ومثل الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي أمام الكونغرس الأميركي في شهر ديسمبر/كانون الأول، مصرحًا أنه لا توجد خطط لإطلاق نسخة محرك البحث في الوقت الحالي، لكنه رفض استبعاد إطلاقها في المستقبل.

وقال إن الشركة استثمرت في الصين لسنوات وتخطط لمواصلة القيام بذلك، مما دفع المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحتى 1400 موظف من موظفي غوغل للاحتجاج على المشروع.

وقالت الشركة في شهر يونيو/حزيران إنها لن تجدد عقدا لمساعدة الجيش الأميركي في تحليل صور الطائرات بدون طيار عندما تنتهي صلاحيته، وذلك سعيا منها لتهدئة الاحتجاجات الداخلية من قبل الموظفين حول عقد التعاون العسكري.

وأشعل برنامج الدفاع المسمى "مشروع مافن" تمردا داخل غوغل، حيث عارضت مجموعة كبيرة من الموظفين استخدام التكنولوجيا في الحرب.