عقوبات مغلّظة لمحاصرة تهريب الوقود في السودان

الخرطوم - توعد والي ولاية الخرطوم الفريق الركن مرتضى عبدالله وراق بفرض عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه سوداني (1110 دولارات)، لمن يبيع الوقود بطرق غير رسمية.

وقال وراق في بيان صادر عن الولاية اليوم الاثنين، إن العقوبات ستطال كل من يخالف أمر الطوارئ رقم 2 لسنة 2019، الذي يحظر توزيع وبيع ونقل المحروقات على مستوى ولاية الخرطوم.

ويأتي القرار استنادا على بيان المجلس العسكري الانتقالي الذي يحظر بيع وصرف المواد البترولية المصدقة في البراميل أو أي وعاء خارجي إلا بتصديق مسبق.

كما حظر على محطات الوقود، بيع المحروقات بخلاف الضوابط التي تصدرها السلطة المختصة ويحظر عليها كذلك تعبئة المواد البترولية إلا في خزان المركبة أو بتصديق مسبق من السلطات المختصة.

وفي وقت سابق الاثنين، اشترط المجلس العسكري الانتقالي السوداني، استخراج تراخيص من الغرف الأمنية والاقتصادية التابعة لولايات البلاد المختلفة للحصول على الوقود.

وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى أقل من 100 ألف برميل، جعل الحكومة السودانية تلجأ لاستيراد أكثر من 60 بالمائة من المواد البترولية.

كما أصدر والي ولاية الخرطوم أمر طوارئ آخر بحظر نقل دقيق (طحين) الخبز المدعوم والمخصص للخرطوم خارج نطاق الولاية وعدم استخدامه لأي غرض غير صناعة الخبز.

وحظر القرار أيضا، إعادة تعبئة الدقيق المخصص للخبز إلا بتفويض من السلطات المختصة وصناعة الخبز بمخالفة الأوزان والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.

وتشمل مخالفة الأمر الطارئ السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ومصادرة المعروضات المضبوطة والوسيلة المستخدمة في المخالفة وسحب الترخيص أو التوكيل.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والوقود وعدم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار.

وفي 11 أبريل/نيسان عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.