المجلس العسكري السوداني يرحب بمنحه 3 أشهر لتسليم الحكم

الخرطوم - عبر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عن ترحيبه بقرار القمة الإفريقية المصغرة في القاهرة تمديد مهلة تسليم السلطة لجهة مدنية إلى 3 أشهر.

وقال رئيس المجلس الانتقالي في حوار نشر في وكالة "سبوتنيك" الروسية الثلاثاء أن حكومة مدنية ستباشر مهامها قبل نهاية المدة الانتقالية المحددة بسنتين.

وأضاف " فترة انتقالية متوسطة من سنتين، ومجلس عسكري مختلط مع أكثر من رؤية وبصلاحيات".

وأكد البرهان أن المجلس العسكري قرر مواصلة جهوده في دعوة كل الأطراف السياسية في السودان إلى الحوار من اجل المرور بالبلاد الى مرحلة حكم مدني ديمقراطي ينهي الفترة السابقة.

وقال البرهان أن كلا من أنقرة والدوحة إضافة إلى معظم الدول العربية والإسلامية اتصلوا به للاطمئنان على أحوال البلاد.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي ان النيابة تولت أمر المعتقلين وبدأت الإجراءات الرسمية لمحاكمتهم.

وكان المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان عقدت في القاهرة الثلاثاء اتفقوا على تمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام القمة إن القادة الأفارقة اتفقوا على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لتطبيق إصلاحات ديمقراطية مضيفا"تم التوافق على منح المزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات" بمساعدة الاتحاد الأفريقي.

ودعت القمة التشاورية المجتمع الدولي إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الخرطوم وتمثل عقبة في سبيلها لتحقيق الاستقرار.

وأكد الرئيس المصري على أهمية إجراء حوار شامل بين القوى السياسية المختلفة في السودان، للوصول إلى حل سياسي توافقي، يحقق تطلعات الشعب في التغيير والتنمية والاستقرار، ويضع تصوراً واضحاً لاستحقاقات هذه المرحلة، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء دعمها لمطلب الحراك الشعبي في السودان بحكومة مدنية في الوقت الذي يتجه فيه الوضع إلى المزيد من التصعيد بعد أن دفعت مدينة عطبرة التي انطلقت منها شرارة الثورة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بمئات المحتجين لساحة الاعتصام أمام مقرّ وزارة الدفاع في الخرطوم.

وقالت مسؤولة بوزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إن واشنطن تدعم "المطلب الشرعي" لحكومة يقودها مدني ويطالب بها السودانيون، في حين يرفض القادة العسكريون في الخرطوم حتى الآن نقلا فوريا للسلطة.

ومنذ 6 أبريل/ نيسان يعتصم آلاف المحتجين ممن يرتفع عددهم إلى نحو المليون ليلا أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.

وأجلت المعارضة السودانية إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني إلى الخميس المقبل عوضا عن الأحد كما كان مقررا سابقا.

وأعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان الذي يضم قوى سياسية معارضة وممثلين للمحتجين مساء الأحد في مؤتمر صحفي شعبي تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري واتهمها بأنها تتألف من "بقايا" النظام السابق.

وكانت اللجنة السياسية للمجلس العسكري هي قناة الاتصال الرئيسية بين جماعات المعارضة والمجلس.

وأعلن التحالف أيضا استمرار الاحتجاجات والاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع وأفرعها، مضيفا أن الاعتصام سيستمر في شهر رمضان وهو على الأبواب حيث يتوقع أن يكون شهر الصيام في الخامس أو السادس من مايو/ايار.

واجتمع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه الاحد.

وقال فقيه إن الاتحاد الأفريقي مستعد لدعم السودان في الفترة الانتقالية التي تمكن من وصول حكومة مدنية إلى السلطة.