صندوق النقد يغلق باب القروض أمام السودان

دبي - قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق يواصل تقديم مساعدة فنية ودعم فيما يخص السياسات للسودان، لكنه لا يستطيع تقديم تمويل إضافي بسبب المتأخرات المستحقة على البلاد.
ويجري المجلس العسكري الانتقالي في السودان محادثات مع جماعات المعارضة بشأن تشكيل هيئة مشتركة لقيادة المرحلة الانتقالية بعد حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاما. وعزل المجلس البشير واعتقله بعد احتجاجات استمرت شهورا.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن المجلس لم يتواصل مع صندوق النقد الدولي بشأن ديون البلاد، لكن الصندوق واصل تعامله مع السلطات السودانية بعد الاضطرابات السياسية.
وأضاف أزعور لوكالة رويترز للأنباء "نتواصل مع السودان ونقدم لهم المساعدة الفنية والدعم فيما يخص السياسات".
لكنه أضاف "لا يمكننا تزويدهم بالتمويل لأنهم ما زالوا يتحملون متأخرات، وإلى أن يعالجوا مشكلة المتأخرات، لا يمكننا تزويدهم بإقراض إضافي بموجب لوائحنا".

وتوقع صندوق النقد في أواخر 2017 أن تبلغ مستحقات الصندوق المتأخرة لدى السودان 1.3 مليار دولار هذا العام، من إجمالي دين خارجي يُقدر بقيمة 59 مليار دولار.
وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على السودان، في البداية بسبب دعم تقدمه الخرطوم لمسلحين، وفي وقت لاحق بسبب قمع عنيف لمتمردين في دارفور.
وقال أزعور إن من السابق لأوانه إجراء إصلاح ديون السودان "لأن هذا يتطلب رفع العقوبات. ومن الناحية الفنية، فهو ليس أمرا يمكن تحقيقه حاليا".
والاسبوع الماضي، قالت أعلنت السعودية والإمارات عن حزمة مشتركة من المساعدات للسودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار.
وأضاف البلدان في بيان مشترك ان المنحة تشمل "500 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
ومنذ 2018، ارتفعت حدة أزمة أسعار صرف العملة المحلية في السودان بالتزامن مع شح النقد الأجنبي وزيادة الطلب عليه ليبلغ سعر صرف الدولار 80 جنيها في تعاملات السوق الموازية و47 جنيها في السوق الرسمية.
وفي 11 أبريل/نيسان، عزل الجيش السوداني البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد وذلك على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.