صفقة الأسلحة الألمانية تستهدف تعزيز النظام الأمني الحدودي للمملكة
ايرباص تدرس مقاضاة ألمانيا لتجميدها تصدير أسلحة للسعودية
الحكومة الألمانية تقول إنه لا يمكنها التعليق على طلبات تعويضات محتملة نتيجة حظر تصدير السلاح للسعودية حتى تقام الدعاوى بالفعل، لكن لم يتضح بعد في أي محكمة ألمانية ومتى ستقام أي دعوى.
الأحد 2019/05/05
صفقة الأسلحة الألمانية تستهدف تعزيز النظام الأمني الحدودي للمملكة
برلين - قال مصدران مطلعان إن شركة إيرباص تدرس مقاضاة الحكومة الألمانية نظرا لأن قرارها بتجميد تصدير أسلحة للسعودية يعني أن الشركة لن تتمكن من استكمال صفقة نظام لأمن الحدود.
وقررت ألمانيا في أكتوبر/تشرين الأول رفض تراخيص تصدير السلاح للسعودية في المستقبل وتجميد توريد معدات جرى الموافقة عليها بالفعل وذلك في خطوة أثارت غضب الحلفاء وشركات السلاح.
وقال المصدران إن إيرباص تنظر في إقامة دعوى ضد برلين بشأن النظام الأمني المخصص للحدود بين السعودية واليمن في صفقة تقدر بنحو ثلاثة مليارات يورو (3.36 مليار دولار) لا يزال جزء منها بقيمة نحو مليار يورو لم يتم البت فيه.
وقال مصدر مطلع على المسألة اليوم الأحد طلب عدم نشر اسمه "ننظر في رفع دعوى بشأن التقاعس عن التحرك. نريد إجبار الحكومة الاتحادية على اتخاذ قرار الآن".
وقالت الحكومة الألمانية إنه لا يمكنها التعليق على طلبات تعويضات محتملة نتيجة حظر تصدير السلاح للسعودية حتى تقام الدعاوى بالفعل، لكن لم يتضح بعد في أي محكمة ألمانية ومتى ستقام أي دعوى.
إلا أن القرار الألماني من شأنه أن يؤثر على تعاملات ايرباص المالية وصفقات ضخمة مع المملكة.
وفي أواخر مارس/آذار، مددت ألمانيا حظر تصدير السلاح للسعودية حتى نهاية سبتمبر/أيلول مع منح استثناءات قليلة.
وتتألف المنظومة الحدودية للسعودية من أجهزة رادار وطائرات مسيّرة ومراكز قيادة لحرس الحدود، وهو عتاد تحتاجه المملكة لتعزيز أمنها في محيط مضطرب ووسط خطر إيراني يتربص بأمن المنطقة وخطر الحوثيين المدعومين من طهران والذين نفذوا اعتداءات بصواريخ إيرانية على مناطق سعودية سكنية حدودية مع اليمن.
وقال المصدر "نحن لا نتحدث هنا عن سلاح هجومي بل عن منظومة أمنية حدودية"، ما يقوّض مبررات قرار الحكومة الألمانية الذي اتخذته بعد حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وكانت الرياض قد اتخذت إجراءات حازمة بوضعها القضية على مسارها القانوني والجنائي وبددت كل المخاوف الدولية المتعلقة بإمكانية إفلات المشتبه بتورطهم في الجريمة من العقاب. كما قوضت إجراءاتها القانونية جهودا تركية لتدويل القضية.
وأوضح المصدر اليوم الأحد أن إيرباص التي عليها تنفيذ بنود احتياطات مخاطر بقيمة 300 مليون يورو بسبب عدم استكمال العقد، تشعر بالتزام لرفع دعوى قضائية كي تظهر لزبائنها وحملة الأسهم والموردين أنها تبذل كل ما في وسعها لاستكمال العقد.