ترامب يعفو عن ضابط سابق قتل معتقلا عراقيا

واشنطن - أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفوا عن ضابط سابق في الجيش برتبة لفتنانت سُجن لمدة خمس سنوات بتهمة قتل سجين عراقي في 2008.

وأدين مايكل بيهينا، وهو قائد مفرزة في الفرقة 101 المحمولة جوا بالقتل غير العمد وحكم عليه بالسجن 25 عاما بعد أن قتل علي منصور محمد الذي كان يشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة.

وزعم بيهينا، الذي جرد منصور من ملابسه أثناء استجوابه وأطلق النار عليه مرتين، أنه تصرف دفاعا عن نفسه.

وتقرر تخفيض الحكم بعد ذلك إلى السجن 15 عاما، ثم أُطلق سراحه مع وضعه تحت المراقبة في 2014 بعد أن أمضى خمس سنوات من مدة عقوبته.

وقال البيت الأبيض في بيان الاثنين "قضية بيهينا لقيت دعما واسعا من الجيش والمسؤولين المنتخبين في أوكلاهوما والمواطنين".

وكان مايك هانتر ممثل الادعاء في أوكلاهوما قد تقدم بالتماس للبيت الأبيض من أجل العفو.

وألقي القبض على منصور واستجوبته المخابرات العسكرية فيما يتعلق بهجوم بقنبلة مزروعة على الطريق قتلت اثنين من أفراد المفرزة في 21 أبريل/نيسان عام 2008.

ثم صدرت أوامر بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة وتم تكليف بيهينا بإعادته إلى قريته. وخلال العملية، أوقف بيهينا قافلة السيارات واستجوب منصور فيما يتعلق بالهجوم.

وقال بيهينا في شهادته أثناء محاكمته عام 2009 إن منصور حاول انتزاع سلاحه وإنه أطلق الرصاص عليه دفاعا عن النفس.

وقال البيت الأبيض إن بيهينا كان "سجينا مثاليا" و"يستحق تماما" العفو.

ولا يُفترض أن يمارس الرئيس الأميركي ضغطا على القضاة العسكريين لأن هذا التصرف يُعتبر بمثابة "تأثير مخالف للقانون من جانب القيادة" بحسب قانون القضاء العسكري الأميركي.

لكن يحقّ له النظر في القضية وأن يمنح عفوه للجندي المتهم قبل أو بعد الإدانة.

وكان الرئيس الأميركي قد تدخل في ديسمبر/كانون الأول للضغط من اجل تبرئة العنصر السابق في القوات الخاصة الأميركية الميجور مات غولستين الذي يتهمه الجيش بأنه قتل في العام 2010 أفغانيا يُشتبه بانتمائه إلى حركة طالبان.

وعرف عن ترامب تدخله في القضايا العسكرية، فخلال حملة الانتخابات الرئاسية 2016، وصف المرشح الجمهوري الجندي الأميركي بو بيرغدال الذي كان أسيرا لدى طالبان لمدة خمس سنوات بعد فراره من الخدمة، بأنه "خائن قذر"، مؤكدا أنه يستحق الإعدام.

ودفعت هذه التصريحات وكلاء الجندي إلى تقديم طلب إبطال الشكوى، لأنهم اعتبروا أن تعليقات الرئيس لا تتيح للجندي محاكمة عادلة، لكن القضاة ردّوا هذا الطلب.