إحالة رئيسي وزراء سابقين إلى المحكمة العليا في الجزائر

الجزائر - أحال النائب العام في الجزائر ملفات 12 مسؤولا سابقا إلى المحكمة العليا على خلفية تحقيقات في تهم فساد.

وقال مجلس قضاء الجزائر في بيان اليوم الأحد إنه تم إحالة ملفات 11 وزيرا من بينهم رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، وملف والي (محافظ) العاصمة السابق، عبدالقادر زوخ، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، وهذا في شأن وقائع ذات طابع جزائي.

وأضاف بيان مجلس قضاء الجزائر، أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي.

وكانت الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في الجزائر طالبت برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة أشخاص وصفهم المتظاهرون بالفاسدين. ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالملك سلال اللذان عملا في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل/نيسان نتيجة لضغوط من المحتجين والجيش.

وتشمل قائمة الوزراء المحالين للمحكمة العليا عمارة بن يونس وعبدالغني زعلان وعمار غول وكريم جودي وعبدالسلام بوشوارب.

وكان هؤلاء مسؤولون عن قطاعات التجارة والنقل والأشغال العمومية والمالية والصناعة على الترتيب.

ومثل سلال الذي كان رئيساً للوزراء بين عامي 2014 و2017، وأويحيى الذي تولّى المنصب نفسه ثلاث مرات، كانت المرة الأخيرة حتى آذار/مارس 2019، ومسؤولون عدة، منذ أكثر من أسبوع أمام محكمة سيدي أمحمد.

وفي 22 أبريل/نيسان أوقفت السلطات عددا من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد، بينهم أغنى رجل في الجزائر يسعد ربراب، وأودعوا سجن الحراش شرقي العاصمة على ذمة التحقيق في قضايا فساد.

كما رفض القضاء العسكري الأسبوع الماضي الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي أودعت الحبس المؤقت بعد أن تم استدعائها كشاهدة.

ووجهت لحنون تهمتي المؤامرة ضد الدولة والجيش مع ثلاثة متهمين آخرين هم سعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق الذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات طوال 25 عاما، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم الجنرال بشير.

يذكر أن الرئيس الجزائري الانتقالي عبدالقادر بن صالح كان قد أقال منذ حوالى عشرة أيام مدعيين اثنين في العاصمة الجزائرية، وكذلك مدير جهاز مكافحة الفساد.

وأطلق القضاء الجزائري مؤخراً تحقيقات عدة في قضايا فساد تستهدف شخصيات مرتبطة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي بقي على رأس البلاد عشرين عاماً. ووُضع في الحبس الاحتياطي، عدد كبير من رجال الأعمال الأثرياء وأكثريتهم يُشتبه بأنهم أبرموا عقوداً مع الحكومة بفضل علاقاتهم بمحيط بوتفليقة.

وينصّ مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد قُدم في كانون الثاني/يناير، على حلّ الديوان المركزي لقمع الفساد لصالح تشكيل هيئة جنائي مالي تكون تحت سلطة القضاء. ولم يتمّ تبني المشروع بسبب حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي بدأت في 22 شباط/فبراير وأرغمت بوتفليقة على الاستقالة.