العثماني ينفي علمه بنية المغرب المشاركة في مؤتمر البحرين

الرباط - نفى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الأربعاء، علمه بمشاركة بلاده في مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، بالعاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 من يونيو/حزيران.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش ندوة حول "انعكاسات التقسيم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، من تنظيم وحدة معالجة المعلومات المالية (حكومية)، بالعاصمة الرباط.
وردا على سؤال الصحفيين فيما يتعلق بمشاركة المغرب في ورشة المنامة قال العثماني "عدت من جنيف أمس ليلا ولا علم لي بالموضوع".
وشارك العثماني في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي انطلقت بجنيف، الإثنين، وتستمر حتى 21 يونيو/حزيران.‎
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أميركيين بالبيت الأبيض، أن المغرب أبلغ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باعتزامه حضور مؤتمر "المنامة" الذي ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر، بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد أمريكا لطرحها.

وصرح "عراب" الصفقة، جاريد كوشنر، كبير مستشاري ترامب، الإثنين، بأن كلا من الأردن، مصر والمغرب، ستشارك في المؤتمر.

والسبت، نفى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الفرنسي، علمهما بتفاصيل الخطة الأميركية لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بوريطة ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان بالرباط.
وردا على سؤال بشأن موقف بلاده من خطة "صفقة القرن" المرتقب إعلانها، نفى بوريطة إطلاعه على تفاصيل هذه الخطة.
وأضاف أن بلاده ستعلن موقفها تجاه تلك الخطة عندما تطلع على تفاصيلها.
ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية بالعاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 يونيو/حزيران، دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية، لبحث الجوانب الاقتصادية لـ "صفقة القرن"، وفق إعلام أميركي.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر الورشة.
وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أميركية في ملف السلام، منذ أن أعلن ترامب، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأميركية إليها، في 14 مايو/ أيار 2018.
وتقول القيادة الفلسطينية إن ترامب منحاز تماما لصالح إسرائيل، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لاستئناف عملية السلام المجمدة منذ أبريل/ نيسان 2014.

وكان قادة الدول الإسلاميّة في قمّة بمكّة المكرّمة التي انعقدت السبت 1 حزيران/يونيو استبقوا الخطّة الأميركيّة المرتقبة للسّلام، مؤكّدين رفضهم حلولاً لا تضمن إقامة دولة فلسطينيّة عاصمتها القدس الشرقيّة.

وأدانت القمّة في بيانها الختامي "نقل سفارتَي كُلّ من الولايات المتحدة الأميركيّة وغواتيمالا إلى مدينة القدس"، وحضّت "جميع الدول الأعضاء في منظّمة التعاون الإسلامي على مقاطعة تلك البلدان التي قامت بالفعل بافتتاح بعثات دبلوماسيّة في مدينة القدس".
كما حثّتها على "وقف أيّ نوع من العلاقات والتبادلات التجارية والزيارات معها، سواء كانت فعاليّات سياسية أو ثقافية أو رياضية أو فنية مشتركة، إلى حين تراجعها عن ذلك".

وشدّد قادة الدول الإسلاميّة على أنّ "أيّ مقترح يُقدَّم من أيّ طرف كان" لا يتبنّى "الحقوق الفلسطينية" و"لا يتّسق مع المرجعيّات الدولية المتّفق عليها والتي تقوم عليها عمليّة السلام في الشرق الأوسط، مرفوض"، داعين إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلّتها بعد عام 1967 والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.