المنظمة الديمقراطية للثقافة تناقش التحولات المجتمعية

الرباط ـ تنفيذا لبرنامجها السنوي تعتزم المنظمة الديمقراطية للثقافة تنظيم ورشة بتنسيق مع المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال في موضوع "التحولات المجتمعية وبناء المشروع الثقافي الوطني" وذلك من خلال مناقشة المحاور التالية: آليات وأدوات صياغة المشروع الثقافي الوطني. التعددية الثقافية. التمثلات والتعابير المجتمعية. التنوع الثقافي والفكري. السياق التاريخ والتوطين الجغرافي. الإعلام ورهانات تنزيل المشروع الثقافي.
وقال حسن الأكحل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للثقافة: إن السياق العام الذي فرض طرح هذه الورشة من طرف منظمتنا هو محاولة لإعادة قراءة جدلية السياسي بالثقافي وما تحمله من تساؤلات حول مفاهيم التحديث والدمقرطة داخل المجتمع، باعتبارهما شرطين أساسيين لفك شفرة المسألة الثقافية وبدونهما يبقي أي نقاش خارج السياق، خاصة إن لم يستوعب الفعل الثقافي في تجلياته وتشكلاته المتعددة، ضمن إطار يجعل من الإنسان المواطن المتجانس، مع عمقه الحضاري، وهويته المتماسكة، وانفتاحه على مختلف أشكال الحضارات التي عرفها المغرب، القاطرة الرئيسية في التحول المجتمعي المنشود نحو الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق فإن إدراج مضامين المشروع الثقافي الوطني، يطرح نقاشا محوريا حول مراميه ومساحاته، خاصة وأنه تركيب مجتمعي لإطار ينتج سلوكات ومفاهيم تؤطر المجتمع معرفيا ولغويا وعمرانيا، كما أن التمظهرات على مستوى الأصالة والحداثة هو تحصيل حاصل لبنية المجتمع وتموجاته التاريخية وموقعه الجغرافي. وبالتالي ومن هنا يتيسر لنا كمنظمة ديمقراطية للثقافة وضع المقاربات الموضوعية الكفيلة في تحديد مجال الفعل الثقافي وحدود مساحته لأنه سلوك ونمط عيش ولغة تواصل وبنية تدبير العلاقة داخل المجتمع أفقيا وعموديا. 

وأضاف الأكحل: لقد غيبت مختلف التنظيمات الحزبية وغيرها من منظمات المجتمع المدني إدراج السؤال الثقافي في نقاشها العمومي وتصوراتها الإستراتيجية ومقرراتها التنظيمية والسياسية، وذلك راجع بالأساس إلى ضغط الأولويات اليومية والحاجيات المجتمعية الملحة أو في بعض الأحيان انسجاما مع اختياراتها المرجعية أو الإيديولوجية، الشيء الذي صعب عليها فك شفرة البنية المجتمعية المغربية في أنساقها الثقافية في مختلف تموجاتها المجالية وأزمنتها التاريخية في حالة التوحد والانقسام والانكماش والانغلاق والانفتاح في القرى والمداشر والجبال والسهول والهضاب والصحاري والمدن والحواضر، أو عبر آليات الضغط والمراقبة وإنتاج القيم عبر وسائطها الرمزية وغير الرمزية. كل ذلك يشكل حلقة من حلقات بناء وتركيب الفعل الثقافي الذي يتفاعل بشكل جدلي مع محيطه السوسيولوجي.
إن إعادة الوعي بالثقافة يقتضي إدماجها في كل المشاريع المجتمعية والمقررات التنظيمية والورقات السياسية لمختلف هيئات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات لأنها هي الفضاء الرحب الذي تنصهر فيه كل التفاعلات المجتمعية وتتبلور عبره كل التوجهات والمضامين في تشكلاتها وقدراتها على خلق الرقي والتقدم وغيرها من أنماط  التواصل وآليات  التدبير (التربية - التكوين - الإعلام - العمران - المعاش - القبيلة - القرية - المدينة) وغيرها من مظاهر الحياة في ظل منظومة ثقافية  أساسها الإنسان كمصدر للفكر والإبداع.
وسعيا لبناء مقاربة ثقافية متجددة تأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية المطروحة لا بد من طرح نقاش وطني موسع مع كل الفعاليات المجتمعية الفكرية والسياسية والنقابية لوضع تصور عام  للمشروع الثقافي الوطني.