لا تخفيف للأحكام بحق الجهاديين الأجانب في العراق

بغداد - أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في أول لقاء مطول له مع الإعلام الدولي، أن الأحكام الصادرة بحق الجهاديين وخصوصا الفرنسيين في العراق، غير قابلة للتفاوض، مشيرا إلى أنه "من الممكن" نقل المزيد من المسلحين المتطرفين من سوريا.

وحكم على مئات الجهاديين الأجانب بالإعدام أو السجن المؤبد في العراق، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وبين هؤلاء 11 فرنسيا حكموا بالإعدام وثلاثة آخرون بالمؤبد.

ولم يتم حتى الآن تنفيذ أي حكم إعدام كما أن ألمانية استأنفت حكما عليها بالإعدام وخفض إلى السجن المؤبد.

وفي هذا الإطار، قال عبدالمهدي في مقابلة مشتركة مع وسائل إعلام محلية "نحن لم نعط وعدا لأي دولة بأن نخفض أحكام الإعدام"، مضيفا أنه في العراق "أحكام الإعدام أحكام قانونية وقضائية. أوروبا اتخذت القرار بإلغاء أحكام الإعدام ونحن نقدر هذا الشيء، لكن لدينا خلاف".

وتابع رئيس الوزراء العراقي أنه "يتم بحث هذه الأمور بيننا باستمرار وبشكل متواصل. هم حريصون على مصالحهم ومصالح مواطنيهم ونحن أيضا حريصون على قوانيننا ومصالحنا ومصالح مواطنينا".

وشدد أيضا على أن "الجانب القضائي لن يجيز للدولة العراقية إعفاء أحد من هذا الأمر (الإعدام). هناك نقاشات ومباحثات، ينقلون إلى مكان آخر، يبقون هنا، يقيمون فترة في السجن، إلى آخره".

وأشارت مصادر حكومية عراقية في ابريل/نيسان الماضي إلى أن بغداد اقترحت محاكمة جميع الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا، في مقابل مليوني دولار عن كل شخص، تدفعها دولته.

وأكد عبدالمهدي الخميس أنه "من الممكن" أن يتم نقل آخرين من سوريا إلى العراق.

وأعلن أكراد سوريا في أبريل/نيسان الماضي التوصّل إلى اتفاق مع بغداد لإعادة نحو 31 ألف عراقي من مخيمات اللاجئين بشمال شرق سوريا، إلى بلدهم بينهم مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم.

وشدد عبدالمهدي في هذا الصدد على أن "العمل ليس سهلا، نقوم بذلك بشكل حذر لأننا لا نريد أن ننقل عدوى داعش إلى داخل العراق" الذي أعلن النصر على تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية العام 2017، بعد ثلاثة أعوام من المعارك الدامية.

ومن المفترض أن يتم نقل هؤلاء العراقيين إلى مخيمات خاصة في العراق، حيث لا يزال نحو 1.6 مليون شخص في عداد النازحين، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

وفي ضوء الاشتباه بأن بعض هؤلاء النازحين أقرباء لجهاديين ستقيد حركتهم في المخيمات ويمنعون من المغادرة من أجل إجراء عمليات تدقيق أمني.

وتثير هذه المسألة بانتظام انتقادات شديدة من السياسيين السنّة وهم أقلية في العراق ذي الغالبية الشيعية.

وعن التدقيق الأمني قال عبدالمهدي "أقدر أحيانا أنه مبالغ فيه وأقدر أحيانا أن التدقيق الأمني يستغل سياسيا".

ويحذر خبراء وحقوقيون من تطرف محتمل للسكان في تلك المخيمات أو في المناطق المدمرة التي لا تزال تنتظر إعادة الاعمار.

ويرى هؤلاء أن الشعور بالنبذ وغياب السلطات والخدمات العامة في تلك المناطق، قد أدى دورا رئيسيا في اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية للبلاد في العام 2014.