الحكم على شقيق بوتفليقة ومسؤولين بالسجن 15 سنة

الجزائر - أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر الأربعاء عقوبة السجن 15 سنة بحق كلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وكانت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة طالبت الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة للمتهمين.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين "غيابياً" في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية "الموجودين في حالة فرار" بحسب نفس المصدر.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن خالد نزار موجود في إسبانيا، حيث أصدرت النيابة العسكرية طلبا دوليا بالقبض عليه.

وكانت النيابة طلبت مساء الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة ضد المتهمين السبعة، كما صرح لوكالة فرنس برس محامي الدفاع ميبود ابراهيمي.

وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة الذي كان الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.

وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش.

وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.

وبهذه الاحكام يكون قايد صالح قد دشن مرحلة تصفية حساباته مع من يصفها بـ"العصابة" في إشارة إلى الدائرة التي كانت محيطة بالرئيس السابق وعلى رأسها سعيد بوتفليقة.

وتشكل هذه المحاكمة حلقة مفصلية في الحراك الجزائري الذي أطاح ببوتفليقة وبعضا من رموز نظامه فيما يواصل البعض الآخر وعلى رأسهم قايد صالح والرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح قيادة البلاد وسط مطالب شعبية برحيلهم.

وتعقد المحاكمة التي يطالب بها معظم الجزائريين تحت عنوان محاسبة الفاسدين من رموز النظام، إلا أن متابعين للشأن الجزائري ينظرون لها أيضا على أنها تصفية حسابات ومحاولة من قبل قائد الجيش لاسترضاء الشارع الذي يطالب برحيله.

ووضع سعيد بوتفليقة ورئيسا المخابرات السابقان قيد الاحتجاز منذ 5 مايو/أيار أما حنون فوضعت قيد الحبس الاحتياطي بعدهم بنحو 4 أيام.

واتهمهم القضاء العسكري بـ"التآمر على سلطتي الجيش والدولة" في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري والقانون الجنائي.

وانطلقت في الجزائر في 22 فبراير/شباط احتجاجات غير مسبوقة أرغمت عبدالعزيز بوتفليقة على التخلي عن الترشح لولاية خامسة ثم الاستقالة في 2 أبريل/نيسان بعد عقدين من الحكم.