وزيران سابقان مرشحان لرئاسة الحكومة التونسية

تونس - يتصاعد في تونس الحديث عن المشاورات التي تجريها حركة النهضة باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية لتشكيل حكومة.
لكن الحديث الأبرز يدور حول رئيس الحكومة المقبل في ظل صعوبات كبيرة سيواجهها الحزب الفائز في إيجاد تحالفات خاصة مع رفض حزب قلب تونس الفائز بالمرتبة الثانية الدخول في حكومة الى جانب الإسلام السياسي واختياره صف المعارضة.
بدورها خيرت أحزاب حققت عددا محترما من المقاعد البقاء في المعارضة على غرار تحيا تونس بينما اشترط حزب التيار الديمقراطي حصوله على وزارة الداخلية والعدل والإصلاح الإداري اضافة الى رئيس حكومة مستقل للدخول في اية حكومة.
ويظل الحزب الحر الدستوري عند موقفه الرافض لدخول اية حكومة تحوي إسلاميين او من حلفائها.
ورغم تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الثلاثاء بان شخصية رئيس الحكومة المقبل مازالت تحت التشاور وانه سيتم بحث الامر اثر انعقاد مجلس شورى حركة النهضة نهاية الاسبوع الحالي لكن مصادر إعلامية تحدثت عن إمكانية لجوء الحركة الى اختيار شخصية تتمتع بنوع من الاستقلالية.
وفي هذا الاطار كشفت قناة التاسعة الخاصة انه تم طرح أنه تم طرح 3 أسماء من الكفاءات (تكنوقراط) و 3 أسماء من السياسيين على طاولة التشاور.

وحسب مصادر القناة  فان فاضل عبد الكافي وهو وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد 2016 من بين ابرز المرشحين اضافة الى خيام التركي وكان مرشحا لمنصب وزير المالية عن حزب التكتل في حكومة الترويكا .
كما تم اقتراح إسم حكيم بن حمودة وهو وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مهدي جمعة التي تم المصادقة عليها في 2014.
لكن حركة النهضة لم تعلن رسميا دعمها لاسم من هذه الاسماء وخيرت انتظار اجتماع مجلس الشورى.
وفاجا رئيس المجلس عبدالكريم الهاروني المتابعين بان رئيس الحركة راشد الغنوشي سيكون المرشح الطبيعي للنهضة لرئاسة الحكومة وذلك وفق النظام الاساسي للحزب مشيرا بان قرار قبول او رفض العرض سيكون من صلاحيات الغنوشي نفسه.
واضاف الهاروني في تصريح لاذاعة "الديوان الخاصة" الاثنين من حيث المبدا سيكون الغنوشي هو المهني برئاسة الحكومة وفق النظام الداخلي لكن اجتماع مجلس الشورى سيحدد كل الخيارات.
ويرى مراقبون ان الغنوشي ليس مهيئا لشغل المنصب وانه يسعى في المقابل لرئاسة البرلمان وذلك بعد فوزه بمقعد في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل حوالي الأسبوعين.

وبدوره كشف النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي في تصريح لاذاعة موزاييك الخاصة الاثنين ان مرشح الحركة لرئاسة الحكومة هو المفكر القومي الصافي سعيد مضيفا "لو تبنت النهضة خيار حركة الشعب واختارت الصافي سعيد رئيسا سندعم هذا الخيار الذي يقوم فقط على برنامج السيادة الوطنية وعلى مقاومة التطبيع والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية الديمقراطية المدافعة على الحريات وحقوق الإنسان".

وتحصلت حركة 'النهضة' على الأغلبية البرلمانيةبـ52 مقعدا، لكن جدلا يحوم حول صعوبة تشكيل حكومة في ظل تركيبة برلمانية يصفها مراقبون بـ"الفسيفسائية"، ما يزيد الخشية من تنظيم انتخابات تشريعية جديدة مبكرة في حال فشل المكلف بالمهمة في تشكيل الحكومة.
ويشترط تشكيل الحكومة نيل ثقة 109 نائبا برلمانيا وهو مالا يملكه أي حزب أو ائتلاف حالي بالبرلمان التونسي، 
وتصعب مهمة حركة 'النهضة' التي برزت نواياها على لسان عدد من قيادييها في أن يكون رئيس الحكومة من الحركة، في نيل ثقة البرلمان في ظل هذه الانقسامات والتركيبة البرلمانية المشتتة التي تحتوي على أحزاب متناقضة أيديولوجيا.
ويجب على الحزب المكلف بتكوين الحكومة أن لا يتجاوز في مهمته شهرين على أقصى تقدير، وفي حال فشل في تشكيل حكومة أو عدم نيل ثقة البرلمان في المدة المحددة، يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع الكتل النيابية بتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.
وعند فشل هذه الشخصية -التي لا يشترط أن تكون من الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية- في تشكيل حكومة في مدة لا تتجاوز الشهرين، يحق لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة لتجاوز أزمة البرلمان.
والأربعاء الماضي أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تصدر حركة 'النهضة' نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، بحصولها على 52 مقعدا بالبرلمان الجديد من أصل 217 مقعدا.
كما احتل حزب 'قلب تونس' (ليبرالي) المرتبة الثانية بتحصله على 38 مقعدا بالبرلمان، تلته قائمة التّيار الديمقراطي بـ22 مقعدا.
فيما جاء 'ائتلاف الكرامة' رابعا ليكون له 21 نائبا بالبرلمان الجَديد أما الحزب الحُر الدستوري ( دستوري ليبرالي) فقد جاء خامسا بـ17 نائبا.
وجاءت حركة الشعب ( قومية ناصرية) في المرتبة السادسة وكان من نصيبها 16 مقعدا بالبرلمان الجديد، وحصلت حركة 'تحيا تونس' ( ليبرالية) على 14 مقعدا، تلتها حركة مشروع تونس بـ4 مقاعد. فيما حصلت قوائم أخرى على 33 مقعدا.