مظاهرات لبنانية موحدة مرتقبة تكسر الحدود الطائفية

بيروت - يسعى المتظاهرون في لبنان لتنظيم احتجاجات متزامنة وبطرق مختلفة لتكون أكثر فعالية في ظل ما أحدثته تلك التحركات من متابعة دولية كبيرة بسبب خصوصيتها والطريقة الفريدة التي يتبعها اللبنانيون في احتجاجاتهم المطالبة بالتغيير.
وفي هذا الاطار دعت مجموعة "لحقي" المشاركة في الاحتجاجات الى تنظيم مسيرة موحدة في كل المناطق يوم غد الأحد مشددة ان المظاهرات الموحدة رسالة قوية موجهة الى احزاب السلطة التي تستخدم ورقة التفرقة المذهبية والطائفية.
وقالت المجموعة في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك السبت "فلنعلن يوم الاحد يوم الوحدة، وحدة حقوقنا ومصالحنا بوجه وحدة قوى المنظومة الحاكمة التي تنتهك حقوق الناس".

وطرحت المجموعة الأهداف التي خرج من اجلها المحتجون بتحقيق باقي أهداف الثورة 
و"المتمثلة اساسا في تقديم استشارات نيابية فورية من اجل تشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة، حكومة للناس من خارج مكونات الطبقة الحاكمة".
وحددت المجموعة المؤيدة للتظاهر مهام الحكومة الجديدة بإدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام واقرار قانون يحقق العدالة الضريبية اضافة الى انجاز إنتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب.
كما طالبت المجموعة  بالقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها اقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة.
والاحد الماضي نظم عشرات آلاف اللبنانيين سلسلة بشرية تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها في إطار الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية في خطوة ترمز إلى الوحدة الوطنية التي تكرست خلال التظاهرات العابرة للطوائف والمناطق.
ورغم ان تحركات المحتجين اللبنانيين عفوية وانطلقت من رحم الشعب الذي يعاني من ازمات اقتصادية واجتماعية الا ان تلك التحركات عيب عليها عدم وجود قيادات قادرة على تاطيرها وتقديم متحدثين باسم المتظاهرين كما حصل في تجارب أخرى كالتجربة الاحتجاجية في السودان.
ويبدو ان مثل هذه الخطوات قادرة على توحيد صفوف المحتجين وإيجاد قيادات شبابية قادرة على التفاوض مع السلطة لفرض شروط المطالبين بالتغيير.
كما ستشكل هذه الدعوات قوة حقيقية امام التهديدات والاعتداءات التي ينفذها حزب الله وأنصاره بحق الاعتصامات في الساحات اللبنانية.

ودائما ما يستغل حزب الله الانقسام الطائفي وادعاءات حصول المتظاهرين لدعم وتمويل اجنبي لاستهداف المتظاهرين السلميين والتشكيك في وطنيتهم وولاءاتهم.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس إلى تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر أسابيع من الاحتجاجات على مستوى البلاد على النخبة السياسية الطائفية التي يتهمها المتظاهرون بإساءة إدارة اقتصاد البلاد.
واستقال الحريري يوم الثلاثاء على وقع موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات. وقد تمهد تصريحات عون الطريق للتوصل لحل وسط بشأن تشكيل حكومة جديدة مطلوبة لتنفيذ إصلاحات عاجلة لإبعاد لبنان عن حافة هاوية اقتصادية عميقة.
وقال عون في خطاب بثه التلفزيون "يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات؛ فلبنان على مفترق خطير خصوصا من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات ومدعومة من شعبها".
وقال مسؤول بارز مطلع إن الحريري مستعد لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة بشرط أن تضم خبراء قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي.
كما دعا عون في خطابه إلى إنهاء النظام السياسي الطائفي وتأسيس حكم مدني وهو مطلب أساسي للمحتجين الذين طالبوا أيضا بأن يحل تكنوقراط محل القيادات التي يتهمونها بالفساد.
وحاولت الكتلة البرلمانية لجماعة حزب الله الخميس التقليل من وقع استقالة الحريري مشيرة بان الاستقالة مضيعة لمزيد من الوقت اللازم للإصلاحات التي تعتبر على نطاق واسع ضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.
وقالت الكتلة النيابية لحزب الله في بيان بثه التلفزيون "هذه الاستقالة سوف تسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الاصلاحات". واتهمت كتلة الوفاء للمقاومة الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية لنشر الفوضى.
ودائما ما يتهم حزب الله جهات خارجية بالتسبب في الاحتجاجات التي يشنها اللبنانيون بمختلف تيارات وطوائفهم في وقت يجمع فيه كل المحللين على ان سياسات حزب الله اوصلت لبنان الى طريق مسدود وساهمت في تازيم وضعه الاقتصادي.