أمين عام النهضة المستقيل يشكك في استقلالية رئيس الحكومة

تونس - كشف امين عام حركة النهضة التونسية المستقيل زياد العذاري عن حقيقة ما تدعيه الحركة بكون رئيس الحكومة الحبيب الجملي شخصية مستقلة ولا تنتمي لاية جهة سياسية.
وأعلن العذاري في حوار بث على قناة التاسعة الخاصة الجمعة ان الجملي مقرب من الحركة وانه متعاطف مع التيار الإسلامي رغم انه تنظيميا ليس منخرطا في حركة النهضة.
وكان عدد من الأحزاب السياسية على غرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب قلب تونس قد اشترطت على النهضة الفائزة في الانتخابات التشريعية والمخولة بتشكيل الحكومة ان يكون رئيسها شخصية مستقلة كشرط للمشاركة في السلطة.
ومع الإعلان عن شخصية الحبيب الجملي شكك عدد من السياسيين في حقيقة استقلاليته لكن قيادات التيار الديمقراطي اكدت انها ستتعامل معه على هذا الأساس الى حين ثبوت العكس.
واكد زياد العذاري انه من بين الأسباب التي دفعت به الى تقديم استقالته هو استفراد بعض القيادات بالقرارات الهامة منزها رئيس الحركة راشد الغنوشي بالوقوف وراء تسمية الجملي.
واشار العذاري ان الغنوشي كان متحمسا على تسمية شخصية مستقلة بشكل حقيقي ولها القدرة على مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وأوضح العذاري ان اسم الجملي طرح في الساعات الاخيرة على مجلس شورى الحركة دون الاطلاع على خصاله مشككا في كفائتة وقدرته على مواجهة ملفات حارقة.

وكان العذاري الذي تقله كذلك وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قدم استقالته الخميس في رسالة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك.
وقال العذاري: "تبعا لما تداولته بعض المواقع الإعلامية، فإنه يهمني التوضيح بأني قررت التخلي عن كل مسؤولياتي داخل حركة النهضة".
وتابع: "طلبت من رئيس الحركة (راشد الغنوشي)، منذ بداية الأسبوع الفارط، التفضل بقبول طلبي هذا، وقدمت له استقالتي من الأمانة العامة للحزب ومن المكتب التنفيذي". 
وأضاف: "أعلمته بأني غير معني مستقبلا بأي خطة (منصب) أخرى في قيادة الحزب أو الكتلة (النيابية) أو أي مسؤولية في الحكومة القادمة". 
واعتبر العذاري أن قرار الاستقالة "لم يكن سهلا، وأنه جاء بعد تفكير عميق، وأنه يجد نفسه مضطرا للتخلي عن كل مسؤولية حزبية أو حكومية". 
وأردف أنه "غير مرتاح البتة للمسار الذي اتخذته البلاد منذ مدة، وخصوصا لعدد من القرارات الكبرى للحزب في الفترة الأخيرة (لم يذكرها)".
كما لفت إلى أنه "لم ينجح في إقناع مؤسسات الحزب في قضايا يراها مصيرية، وفي لحظة مفصلية بتفادي خيارات لا يراها جيدة للبلاد".

وفي يوليو/تموز 2016، أعلن الغنوشي انتخاب العذاري أمينا عاما لحركة النهضة.
وتعيد الاستقالة الى الأذهان الصراعات داخل النهضة والتي طفت على السطح تزامنا مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتواصلت بعدها.
وتعليقا على قرار الاستقالة انتقد القيادي في الحزب عبدالحميد الجلاصي بالسياسات المنافية للديمقراطية داخل النهضة والتي ستؤدي الى اعادة أخطاء الحزب الحاكم في عهد نظام بورقيبة.
قال الجلاصي في مداخلة على قناة التاسعة الخميس انه شعر بالقلق بسبب تصريح قياديين طالبا بتغيير النظام الاساسي للحركة وذلك للتمديد للغنوشي على راس النهضة وتصريح اخر دعا الى تأجيل عقد مؤتمر الحركة.
واضاف الجلاصي في اشارة الى النهضة "الأحزاب التي تسقط في الدكتاتورية وتدير ظهرها للديمقراطية تصبح خطرا على البلاد".
وكان رفيق عبدالسلام القيادي في النهضة وصهر الغنوشي دعا الى تاجيل عقد مؤتمر الحركة وذلك بسبب ماوصفها الضغوط التي تواجهها الحركة الاسلامية في السلطة.
وليس العذاري وحدة من استقال مؤخرا من الحركة ففي ايلول/سبتمبر قدم زبير الشهودي مدير مكتب رئيس النهضة السابق استقالته من الحركة وذلك في رسالة نشرها في صفحته الرسمية على الفايسبوك.
واتت تلك الاستقالة بعد فشل مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح موروم من المرور الى الدور الثاني.
وفي خطاب حاد ومليئ بعبارات اللوم طلب الشهودي حينها من رئيس الحركة "تقديم استقالته وملازمة بيته وابعاد صهره رفيق عبدالسلام وكل القيادات الذين دلسوا ارادة كبار الناخبين داخل الحركة في إقصاء مباشر لكل المخالفين في الراي من نساء وشباب وقيادات تاريخية".
وقدم زبير الشهودي اعتذاره عن تقصيره في المساهمة في تحقيق أهداف الثورة في التنمية والرفاه والعدالة الاجتماعية.
ويبدو ان اعترافات زبير الشهودي بدور حركة النهضة في التنكر لاهداف الثورة التونسية تؤكد ما اشارت اليه بعض المصادر من مسؤولية اخوان تونس في انحراف الثورة عن مسارها الذي رسمه لها الشعب التونسي في 2011.