النيابة الجزائرية تطالب بـ20 سنة سجنا لأويحيى وسلال

الجزائر - طلبت النيابة العامة الجزائرية الأحد أحكاما بالسجن تصل مدة أقصاها إلى 20 عاما مع النفاذ العاجل بحق رئيسي حكومة ووزراء سابقين، ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بتهم فساد.

وتشمل الأحكام كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي، وعبدالمالك سلال، مع تغريمهما بـ10 آلاف دولار، عن تهم الفساد في قضية مصانع تجميع السيارات.

وجاء ذلك على لسان وكيل النيابة في اليوم الرابع من المحاكمة الجارية في محكمة "سيدي محمد" بالعاصمة الجزائرية، في ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يُتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن وكيل النيابة العامة التمس أيضا أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 و15 عاما بحق وزراء سابقين ورجال أعما، يشار إلى أنهم كبدوا خزينة العمومية خسارة بـ1.5 مليار دولار.

وطلب السبت قاضي محكمة "سيدي محمد"، إحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المسجون منذ أشهر، لسماع أقواله كشاهد في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة اليوم.

ويقبع سعيد في سجن عسكري منذ توقيفه في مايو/أيار الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حكمًا بسجنه 15 عامًا؛ لإدانته بـ"التآمر على الجيش والدولة".

وانطلقت هذه المحاكمة الأربعاء الماضي، ويُحاكم فيها رئيسا الوزراء الأسبقين، عبدالمالك سلال، وأحمد أويحيى، ووزراء سابقون ورجال أعمال مقربون من محيط بوتفليقة، الذي أجبرته احتجاجات شعبية على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان الماضي.

ويُتابع هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة والثراء غير المشروع وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال.

وبعد الإطاحة ببوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي على يد انتفاضة شعبية، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده بتفهم الفساد والرشوة وإهدار المال العام.

وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء في مارس/آذار الماضي، تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات.

وتجري هذه المحاكمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة والتي يتنافس فيها خمسة مرشحين، حيث خلفت انقساما في الشارع بين مؤيد لها يراها "حتمية" للخروج من الأزمة ورافضين لانتخابات تستنسخ رموز نظام بوتفليقة.