مأزق في مشاورات تشكيل الحكومة التونسية رغم الحديث عن انفراجة

تونس - لا تزال الصعوبات تحكم مشاورات تشكيل الحكومة التونسية بقيادة الحبيب الجملي رغم الحديث عن انفراجة والقرب من إيجاد توافقات بين عدد من الأحزاب وفي مقدمتهم حركة النهضة وسط مخاوف من تداعيات الفراغ في اجهزة الدولة.
وفي هذا الاطار أعربت النهضة السبت، عن أملها أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، مطلع الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة (لديها 54 نائبا من أصل 217 بالبرلمان) في أعقاب انعقاد مكتبها التنفيذي في وقت متأخر الجمعة.
وقالت الحركة في البيان أنها تساند كل الجهود والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، سيمّا حرصه على أن تكون حكومته المستقبلية مستجيبة لتطلعات التونسيين.
كما أشادت الحركة كل المبادرات السياسية التي أطلقتها أحزاب، ومنظمات، وشخصيات من أجل تجسير الحوار بين الكتل والأطراف السياسية والعمل على تغليب المصالح العليا للبلاد.

ويأتي البيان بعد ساعات من كشف الحركة عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لتشكيل الحكومة مع حزب "التيار الديمقراطي" (22 نائبا)، وحركة الشعب (15 نائبا) وحركة "تحيا تونس" (14 نائبا). 
فيما أعلن الجملي، في مؤتمر صحفي الجمعة، التوصل إلى توافق "لا بأس به" في مشاورات تشكيل الحكومة، و"سيتم اختتام المشاورات السبت". 
وتحتاج حكومة الجملي، تأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1). 
ولعب أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك والحبيب بوعجيلة القيادي السابق في حزب حراك تونس الارادة الذي اسسه الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي دورا في تقريب وجهات النظر.
وامام الحديث عن انفراجة في المشاورات قال مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو بأن هناك نقاطا خلافية مازالت عالقة سيتم تدارسها السبت في اجتماع بين رؤساء هذه الأحزاب.
وكان التيار الديمقراطي وضع شروطا للدخول في الحكومة أبرزها الحصول على وزارتي الداخلية والعدل ووزارة الاصلاح الاداري في وقت تصر فيه النهضة على ابقاء الداخلية بيد شخصية مستقلة.
بدوره قال النائب عن الحزب هشام العجبوني في تصريح للقناة الوطنية الجمعة ان المجلس الوطني الوحيد المكلف باتخاذ قرار الدخول في الحكومة او رفضها بعد الاستحابة لشروط الحزب.

وفي المقابل طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة الإسراع في جهود تشكيل الحكومة وذلك حتى لا يتواصل الفراغ في اجهزة ومؤسسات الدولة التونسية.
وقال الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي في تصريح لقناة التاسعة الخاصة الجمعة ان الاهم لدى المنظمة الشغيلة هو المصلحة الوطنية المتضررة من عدم تشكيل حكومة الجملي وان مشاورات تشكيل الحكومة تهم الاحزاب الفائزة في الانتخابات وليس الاتحاد.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثان الماضي، كلّف الرئيس قيس سعيّد، الخبير الزراعي الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد تكليف الأخير من حركة النهضة الفائزة بالانتخابات التشريعية المقامة في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
وقبل أسبوع طلب الجملي، من سعيّد، تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون التوصل إلى تشكيلها.