الطبوبي يرجح تشكيل الحكومة التونسية قبل رأس السنة

إعلان اقتراب إرساء حكومة تكنوقراط في تونس يأتي بعد أن قاطعت أحزاب سياسية مشاورات الجملي المكلف بتشكيل الحكومة بسبب مسائل خلافية مرتبطة بتوزيع الحقائب الوزارية.
الطبوبي يدعو إلى تخفيف الضغوطات على الجملي لتشكيل الحكومة
الحكومة التونسية تتشكل على وقع خلافات بين النهضة وكتل بالبرلمان

تونس - أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد نور الدين الطبوبي الأحد، أن تشكيل الحكومة سيكون قبل دخول السنة الجديدة.وقال الطبوبي في تصريحات صحفية عقب لقاء جمعه مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بدار الضيافة في قرطاج، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، إن "التونسيين سيكون لديهم حكومة قبل رأس السنة الجديدة".
وأعرب النقابي التونسي عن ثقته في مكونات البرلمان، مؤكدا أنه "مهما كانت اختلافاتهم فإنهم سيُراعون مصلحة البلاد".
واعتبر أن مصلحة البلاد اليوم تقتضي تسريع عملية تشكيل الحكومة، مضيفا أن الإمكانية ستكون سانحة في الفترة المقبلة للتعديل الحكومي وفق ما تقضيه الضرورة.
ودعا إلى إطلاق يد الجملي في جهوده لتشكيل الحكومة، قائلا "هناك ضغوطات عليه.. أطلقوا يد الرجل".
والجمعة بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع الجملي آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي تصريحات إعلامية آنذاك، أوضح الجملي أنه أطلع رئيس الجمهورية على المفاوضات الجارية بخصوص تشكيل حكومة مستقلين، كما أعلن سابقا.
 

وجدد حرصه على التثبت من كفاءة ونزاهة المرشحين وبعدهم عن الالتزام السياسي.
ومطلع الأسبوع الفائت، أعلن الجملي أنّه قرّر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كلف الرئيس التونسي الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة "النهضة" (إسلامية)، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبل أسبوع، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيله، على وقع تعثر المشاورات السياسية جراء انقسامات بالبرلمان بين الكتل البرلمانية.

وقاطعت الأحزاب السياسية مشاورات تشكيل الحكومة في تونس جراء مسائل خلافية ترتبط بتوزيع الحقائب الوزارية وتركيبة الحكومة.

واختار التيار الديمقراطي أحد أكبر الكتل النيابية في البرلمان إلى جانب حركة الشعب، عدم المشاركة في حكومة الجملي لتصورها أن حكومة لا ترتقي إلى مستوى التحديات المطروحة في تونس. وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة زائد 1).