مصر تفرج عن جميع موظفي الأناضول الموقوفين

القاهرة - قال مكتب النائب العام المصري الخميس إنه أمر بالإفراج عن خمسة أشخاص احتجزوا بعد مداهمة لمكتب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية في القاهرة، وأكدت الوكالة إطلاق سراح أحد موظفيها.
وقال النائب العام في بيان إنه أمر بإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يتم تسليمهما إلى السفارة التركية وترحيلهما بعد التحقيق معهما، كما أمر بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي عشرة آلاف جنيه مصري (630 دولارا).
جاء ذلك بعد يوم من استدعاء تركيا القائم بالأعمال المصري للاحتجاج على مداهمة الأمن لمكتب الوكالة واحتجاز الموظفين.
وذكرت وسائل إعلام مصرية الخميس أن مصر أيضا استدعت القائم بالأعمال التركي.
وساءت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ قيام الجيش المصري في عام 2013 بعزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي كان حليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويحتدم الخلاف أيضا بين الجانبين بسبب منطقة نفوذ وموارد بحرية في شرق البحر المتوسط.

وذكرت وكالة الأناضول أن مواطنا تركيا واحدا فقط احتجز وتم الإفراج عنه بعد المداهمة.
ونسبت الوكالة إلى مديرها العام شنول قازانجي قوله "أفرج عن حلمي بالجي أحد موظفينا الأربعة المحتجزين في مصر. نتوقع الإفراج عن الآخرين بكفالة".
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الشقة التي كانت تستخدمها الوكالة مقرا لها كانت تستخدم لبث معلومات كاذبة وسلبية.
واتهمت الوزارة تركيا وجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء هذا "النشاط المناوئ".
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، التي تمنح الاعتمادات لوسائل الإعلام الأجنبية في مصر، إن وكالة أنباء الأناضول ليس لها وضع قانوني في البلاد منذ عام 2013.
ونددت وزارة الخارجية التركية بمداهمة مكتب الوكالة ووصفته بأنه "عمل من أعمال العنف".
وتشهد العلاقات بين تركيا ومصر توتراً منذ أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان رفضه اطاحة الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 من قبل الجيش المصري الذي كان يقوده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي آنذاك.
وكذلك يختلف البلدان على دعم طرفي النزاع الليبي، فتركيا تدعم حكومة الوفاق التي تعترف بها الامم المتحدة في مواجهة الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر المدعوم من مصر.