الانتقالي الجنوبي ينفي تهم الحكومة بالتنصل من اتفاق الرياض

عدن - قال مسؤول في "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، إن المجلس يسعى لإنجاح اتفاق الرياض الذي رعته السعودية رغم التهم من بعض الاطراف في الحكومة.
جاء ذلك على لسان الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي أحمد حامد لملس، وفقاً لما نقله الموقع الإلكتروني للمجلس، الأربعاء. 
وأكد المسؤول اليمني ان "المجلس تعاطى مع الملفات السياسية والأوضاع الداخلية لإنجاح اتفاق الرياض وحرص على تغليب المصلحة العليا للوطن على أي مصالح ذاتية أو فئوية بما يسهم في الحفاظ وتعزيز اللحمة الوطنية".
وقال انه من "خلال كل الاجراءات والتسهيلات وتقيّده بالالتزامات المناطه إليه في مضامين اتفاق الرياض، يثبت للرعاه في المملكة العربية السعودية وللطرف الآخر وحتى للمجتمعين الإقليمي والدولي أن نواياه صادقة وسليمة وجاد في السير بخارطة الطريق التي وضعها الأشقاء في المملكة حتى تحقق أهدافها وتسهم في تعبيد الطريق أمام جهود إحلال سلام دائم وشامل لبلد انهكته جراح الحروب الطويلة".
وتابع قائلا "نحن في ما مضى أثبتنا للعالم أننا القوة الحقيقية على الأرض التي واجهة الإرهاب والتطرف ونجحت في تجفيف منابعه وأسهمت في إحلال الأمن والاستقرار في مناطقنا، وقد أثبتنا للعالم من خلال تعاطينا إننا سفراء سلام وتوّاقون للدولة المدنية الحديثة".

وتأتي تصريحات حامد لملس ردا على مزاعم وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، الذي حمّل الثلاثاء، المجلس الانتقالي تبعات رفضهم تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض بموجب المصفوفة المزمنة المتفق عليها. 
وقال الحضرمي في تصريح يزيد في توتير الأجواء "نؤكد أن ممارسات الانتقالي من رفض تسلم الأسلحة ومنع اللجان من القيام بمهامها ورفض عودة قواتهم وفقا للاتفاق، كلها تهدد بإفشال اتفاق الرياض وتدل على نية مبيتة لذلك". 
والأسبوع الماضي، بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية انسحاب تدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق. 
وفي 9 يناير/ كانون الثاني أعلنت الحكومة توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق. 
وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.
ووفق الاتفاق من المنتظر ان يتم تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.
رغم البداية الجيدة لتنفيذ الاتفاق الا ان ذلك لم يمنع وجود خلافات عميقة في المعسكر الموالي للحكومة اليمنية، فالقوات التي يفترض أنّها موالية للحكومة في الجنوب الذي تتخذ الحكومة المعترف بها منه مقرّا، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال. وكان الجنوب دولة مستقلة قبل وحدة اليمن سنة 1990.
وتبادلت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الاتهامات حول انتهاك اتفاق الرياض ومحاولة إفشاله، فيما يستمر كلا الطرفين في التحشيد العسكري.
ويرى محللون سياسيون يمنيون أن الخلافات بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير بنود الاتفاق، تشير أن تنفيذ أسس الاتفاق وخاصة الشق الأمني والعسكري منها، سيكون بالغ الصعوبة والتعقيد في ظل رهان بعض الأطراف الرافضة للاتفاق على استغلال الوقت وإفراغ الاتفاق من محتواه.
وتمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من مواجهة وإحباط مخطط لحزب الاصلاح اليمني للسيطرة على الجنوب وفرض اجندات التنظيم الدولي للاخوان المسلمين.