الشارع اللبناني يحجب الثقة عن حكومة دياب

بيروت - جدد لبنانيون السبت خلال مسيرات حاشدة بشوارع العاصمة بيروت ومدينة طرابلس شمال البلاد، إعلانهم عن عدم الثقة بالحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء حسان دياب رافعين شعارات مناهضة النظام السياسي.

ويعيش لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول على احتجاجات شعبي غير مسبوقة ضد السلطة المتهمة بالفساد وبالمسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي، ما أدى إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

وانطلقت مسيرات من أمام مصرف لبنان المركزي ومن منطقة كورنيش النهر ومن الأشرفية في بيروت وجابت عددا من الشوارع في العاصمة بيروت بمؤازرة من القوى الأمنية تحت عنوان "لا ثقة" و"لن ندفع الثمن"، على أن يتوجه المحتجون لاحقاً إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات حملت مطالبهم بالإصلاح ورفض الثقة بـ"حكومة التكنومحاصصة"، معلنين عدم ثقتهم بالسلطة السياسية والحكومة الجديدة.

كما شددوا أنهم لن يدفعوا ثمن الأزمة الاقتصادية بل يجب أن يدفع الثمن من راكموا الثروات بفسادهم خلال 30 عاماً. ونادوا باستمرار الاحتجاجات وطالبوا بانتخابات نيابية مبكرة.

أما في طرابلس شمال لبنان فقد انطلقت مسيرة حاشدة من ساحة النور في المدينة بمشاركة محتجين من مناطق عدة في جبل لبنان وشرقه.

ويطالب الشارع اللبناني إلى اليوم برحيل الطبقة السياسية وبتشكيل حكومة إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وتشكلت حكومة جديدة في 21 كانون ثان/يناير المنصرم برئاسة دياب بعد استقالة حكومة الحريري على وقع الاحتجاجات الشعبية بعد 13 يوم على انطلاق الاحتجاجات.

ويواجه دياب تحديات صعبة لإنقاذ لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، آملا في مساعدات دولية، لكن المجتمع الدولي يشترط تشكيل حكومة إصلاحية خالية من أي ولاءات حزبية وطائفية لتقديم أي دعم مالي جديد.

وراى أخصائيون أن لبنان يحتاج لدعم دولي للنفاذ من أزمة اقتصادية تعتبر الأسوء على الإطلاق، فيما يقلل تواجد حكومة مدعومة من حزب الله وحلفائه وتدور في فلك إيران، من حظوظ تلقي أي دعم غربي مرتقب في ظل تصنيف دول عدة حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية، فضلا عن  التوترات الحاصلة بين الغرب وطهران.

وتضع واشنطن وحلفائها حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية، وهو ما يرجح انسداد الحلول لتجاوز الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وتعقد الاشتراطات الغربية مهمة رئس الوزراء الجديد الذي شكل حكومة يراها الغرب بأنها واجهة سياسية لحزب الله وحلفائه في المنطقة، ما يصعب جلب الاستثمارات والدعم المالي الأجنبي.

كما ينتقد اللبنانيون حكومة دياب التي تعد رغم تغير الأسماء  تمثيلا لأحزاب سياسية متحالفة مرفوضة شعبيا.  

وترجح آخر التطورات استمرار الأزمة الأسوء منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، فيما لبنان تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية مستعجلة وحلول إنقاذية ودعم خارجي.