عقوبات أوروبية على أتراك بسبب التنقيب عن الغاز في المتوسط

بروكسل - يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مواطنين تركيين اثنين ضالعين في عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا في مياه شرق البحر المتوسط، وتشمل حظر دخول دول الاتحاد وتجميد أي أصول يمتلكانها هناك.

وصرح عدد من الدبلوماسيين في بروكسل الأربعاء بأن الاتفاق تم بين أعضاء الاتحاد الأوروبي للبدء بفرض العقوبات، على أن يقوم محامون بمراجعة القرار الخميس.

وفي تشرين ثان/نوفمبر الماضي، أعدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني لفرض حظر السفر وتجميد الأصول في التكتل على المواطنين التركيين اللذين شاركا في أنشطة الحفر في البحر الأبيض المتوسط ، بعد فشل التدابير العقابية السابقة في تغيير مسار أنقرة.

ودعت نيقوسيا شركاءها في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بعد أن أرسلت تركيا سفينتين العام الماضي للحفر في المياه التي تعتبرها قبرص جزءًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وتطالب كل من تركيا وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي بالسيادة على مياه غنية باحتياطات الغاز.

وأدى هذا الخلاف إلى تغذية نزاعات في المنطقة ليس أقلها الصراع القديم على جزيرة قبرص المنقسمة بين دولة معترف بها في الجنوب و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وزادت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من حدة التوترات من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج من شأنها توسيع مياهها الإقليمية في البحر المتوسط، ولكن اليونان رفضتها إلى جانب البرلمان الليبي نفسه ومقره طبرق، ومصر.

وتعهدت فرنسا بتعزيز وجودها البحري في المنطقة، في الوقت الذي أرسلت فيه تركيا قوات ومرتزقة ومقاتلين من القاعدة وداعش لدعم الحكومة السراج، على الرغم من حظر السلاح المفروض على هذا البلد الإفريقي.

وتصر تركيا على أن عمليات التنقيب عن النفط التي تقوم بها تتفق مع القانون الدولي، وبأن لحلفائها في شمال قبرص حصة في العائدات.

ووقعت جمهورية قبرص عقودا مع إيني الايطالية وتوتال الفرنسية واكسون موبيل الأميركية للتنقيب في مياهها.

وفي تموز/يوليو العام الماضي قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقف تمويل مخصص لتركيا وتعليق المفاوضات على اتفاق نقل جوي.

وعند تأكيد العقوبات الجديدة، ستكون المرة الأولى التي يستهدف فيها التكتل مواطنين أتراكا على صلة بالتنقيب عن الغاز.