تراجع فلسطيني عن طلب التصويت على قرار اممي حول خطة ترامب

القدس - عدل الفلسطينيون عن طلب التصويت في مجلس الامن الدولي الثلاثاء على مشروع قرار يرفض خطة السلام الأميركية بسبب عدم توافر دعم دولي كاف، وفق ما افاد دبلوماسيون الاثنين.
وقال الدبلوماسيون ان المشروع الذي قدمته اندونيسيا وتونس قد لا يحظى بدعم تسعة من اعضاء المجلس من أصل خمسة عشر، وهو الحد الادنى المطلوب لتبنيه من دون ان يلجأ احد الاعضاء الدائمين الى حق النقض (الفيتو).
ويأتي هذا القرار المفاجىء بعدما قدمت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض، سلسلة تعديلات على النص الذي يتم التفاوض في شأنه منذ الاسبوع الفائت وكان مرتقبا التصويت عليه خلال اجتماع لمجلس الامن يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وشملت الاقتراحات الاميركية شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصا تلك التي تشير صراحة الى قرارات الامم المتحدة منذ 1967. كذلك، تم شطب كل الاشارات الى القدس الشرقية المحتلة.
واذا كانت التعديلات الاميركية اقرت بأن خطة السلام التي اعلنت في 28 كانون الثاني/يناير "بعيدة من المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من اجل سلام دائم وعادل وتام" في النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، فإنها اكدت انها "ترحب بمناقشة هذا الاقتراح لدفع قضية السلام قدما".

وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته ان "المشاورات حول المشروع مستمرة"، في حين شكك دبلوماسيون آخرون في امكان التصويت عليه انطلاقا من التباين الحاد في شأنه.
وفي هذا السياق، اوردت مصادر دبلوماسية عدة ان الرئيس الفلسطيني لم يعدل حتى الان عن حضور جلسة مجلس الامن صباح الثلاثاء.
وسعت اسرائيل الى تصعيد ضغوطها على السلطة الفلسطينية وذلك بسبب التمسك بقرار الرفض المبدئي لخطة السلام الاميركية.
و علنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، أنها تتجه إلى رفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد قرار إسرائيل منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق العربية والعالمية.
وقالت الحكومة، في بيان عقب جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله، إنها اتخذت سلسلة إجراءات لمواجهة القرار الإسرائيلي، من ضمنها توجيه رسائل إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والتوجه لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية، ضد القرار.
وأشارت إلى أنها أوعزت إلى سفراء فلسطين في العواصم العالمية لمخاطبة تلك العواصم لإدانة الإجراءات الإسرائيلية، وممارسة الضغط لوقفها.
وذكرت أنها "تتابع ما يترتب على هذا الإجراء (الإسرائيلي) غير القانوني من خسائر تلحق بالشركات الفلسطينية المصدرة".
والأحد، أعلن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، أن إسرائيل منعت اعتبارا من تاريخه، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن، التي تعد المنفذ الوحيد لتصدير هذه المنتجات.
والأسبوع الماضي، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، منع إدخال الخضار الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.
ودفع القرار الإسرائيلي، الحكومة الفلسطينية، لتبني قرار حظر إدخال 5 منتجات إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.