بعثة بحرية أوروبية لمراقبة تدفق السلاح إلى ليبيا

بروكسل - أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين أنّهم اتفقوا على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي يتم انتهاكه بشكل متكرر.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو "إن الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفّق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها".

وكان هذا الاتفاق الأوروبي قد تعطل بسبب معارضة النمسا ودول أخرى استئناف عملية صوفيا البحرية مع هدف محدود هو مراقبة تنفيذ الحظر المفروض من الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وترى النمسا أن عملية صوفيا تمثل "تذكرة دخول لأوروبا لآلاف المهاجرين غير الشرعيين" لذلك عبرت عن رفضها على عودة السفن الأوروبية إلى المنطقة.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت سابق قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل للصحافيين "لا أظن أننا سنتمكن من فعل ذلك".

وأضاف أن "الإجماع ضروري" لاستئناف هذه العملية التي بدأها الاتحاد الأوروبي في 2015 في ذروة أزمة اللاجئين بهدف مكافحة تهريب البشر ومراقبة حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وتتخوف بعض دول الاتحاد الأوروبي من تدفق المهاجرين خلال عمليات المراقبة البحرية لعملية إرسال السلاح إلى ليبيا، التي أضحت أكبر مخزون للسلاح بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة.

وكشفت تقارير سابقة عن تدفق الأسلحة التركية إلى ليبيا بشكل غير مسبوق لدعم حكومة الوفاق والميليشيات التي تقاتل إلى جانبها في طرابلس، حيث أعلن الجيش الوطني الليبي عديد المرات عن رصده أو تدميره لطائرات دون طيار وعتاد وذخيرة حية مصدرها تركيا خصوصا في الأشهر الأخيرة.

وشدد بوريل على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي بسرعة. وقال "حذّرَنا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من تردي الوضع الميداني مع تعدد انتهاكات وقف إطلاق النار".

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار إلى قطع الطريق أمام تركيا التي تدخلت عسكريا في ليبيا بطلب من حكومة الوفاق للحفاظ على نفوذها في طرابلس، حيث بدأت منذ يناير الماضي في إرسال خبراء عسكريين إلى العاصمة الليبية إلى جانب عناصر من القوات الخاصة التركية.

كما قامت أنقرة بنقل مقاتلين إسلاميين متشددين من داعش والقاعدة إلى جانب مرتزقة من الفصائل السورية الذين تدعمهم في شمال سوريا، إلى ليبيا عبر رحلات سرية من مطار إسطنبول لدعم الميليشيات في طرابلس، كما قدمت لهم الدعم العسكري لصد هجوم الجيش الوطني الليبي الذي يهدف لاستعادة العاصمة من الإرهابيين.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي رعت بلاده مؤتمر برلين لبحث سبل إنهاء الصراع في ليبيا سياسيا، عند وصوله إلى بروكسل "على الذين يركزون على مسائل الهجرة أن يدركوا أنه لا يمكن حل مشاكل الهجرة في حال تحولت ليبيا إلى دولة فاشلة".

وأضاف ماس أن هناك اتفاقا مبدئيا حول مهمة جديدة للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذه المهمة سيكون لها أيضا عنصر بحري في شرق البحر المتوسط.

ومُددت عملية صوفيا البحرية إلى تاريخ 31 آذار/مارس 2020، لكنها لم تعد نشطة في البحر بعد سحب الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي سفنها. وجاء ذلك بسبب رفض إيطاليا السماح بإنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم، على أراضيها نظرا لعدم وجود اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي حول التكفل بهم.