علاوي يحذر من شراء أصوات النواب بالمال مقابل حجب الثقة

بغداد - حذّر رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي الثلاثاء من مخطط لإفشال تمرير حكومته عبر دفع مبالغ مالية لأعضاء البرلمان لحثهم على عدم منحها الثقة.
وحدد البرلمان العراقي الخميس موعدا للتصويت على حكومة علاوي وسط رفض سُني وكردي.
وقال علاوي في تغريدة عبر تويتر "لقد وصل إلى مسامعي أن هناك مخططا لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين".
وأضاف "يتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سريا" واستدرك قائلًا "آمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة".
وتعهد رئيس الوزراء المكلّف الإثنين بأن تجري حكومته المرتقبة انتخابات برلمانية مبكرة خلال موعد أقصاه سنة.

ويحظى علاوي وزير الاتصالات الأسبق بدعم القوى الشيعية البارزة وعلى رأسها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري. إلا أنه يواجه اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسنية البارزة فضلا عن الحراك الشعبي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن التبعية للأحزاب والخارج.
وترفض الأحزاب السُنية الكردية أن يتولى علاوي اختيار الوزراء من دون الرجوع للتشاور معها.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين في 2003.
ووفق الدستور العراقي فإن جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة، تعقد بناء على طلب من 50 نائبا أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء، ويشمل ذلك رئيس الوزراء المستقيل.
ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة +1) لعدد الأعضاء الحاضرين وليس العدد الكلي لمنح الثقة.
في المقابل لا يزال المتظاهرون يصممون على الاحتجاج والاعتصام في ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات الجنوب ويطالبون بإجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد.
والاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الاول خلفت مقتل أكثر من 500 متظاهر وإصابة نحو 25 ألفا آخرين في حصيلة اتهمت قوات الأمن والميليشيات الموالية لإيران بالوقوف وراءها.