الامارات تعزز مخزونها الاستراتيجي وتضمن سيولة بـ70 مليار دولار

توجيه المصانع الى تلبية احتياجات القطاع الصحي واعفاء المقيمين من غرامات التأخير.

دبي - قال رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأحد إن بلاده ستعزز مخزونها من السلع الاستراتيجية وستعفي المقيمين من الغرامات حتى نهاية العام في إطار خطط مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وكتب الشيخ محمد بن راشد على تويتر بعد اجتماع للحكومة إن السلطات أصدرت توجيهات للمصانع أيضا بدعم احتياجات القطاع الصحي في الإمارات التي سجلت 1505 حالات إصابة وعشر وفيات بالفيروس.
واضاف الشيخ محمد، وهو أيضا حاكم دبي ونائب رئيس الدولة "عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد، أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة".
وفرضت دبي تمديدا لإجراءات العزل لأسبوعين مساء السبت في تشديد لحظر التجول الليلي المفروض في عموم الإمارات منذ عشرة أيام. 

الإجراءات الإضافية ستخفف بشكل فعال الضغط عن المؤسسات المالية وتتيح لها مواصلة دورها الحيوي

وأعلن بنك الإمارات المركزي إجراءات جديدة لضمان توافر السيولة في النظام المصرفي وعزز حزمة تحفيز لتصل إلى 70 مليار دولار من 27 مليار دولار.
وقال البنك المركزي الأحد إن اجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها منذ 14 مارس/آذار 2020 بلغ 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار). وكان قد أعلن في 14 مارس آذار عن اجراءات بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار).
وقال شابير مالك المحلل المصرفي لدى المجموعة المالية هيرميس ان "رفع البنك المركزي القيمة في مواجهة الأثر المالي لفيروس كورونا باستحداث مجموعة جديدة من إجراءات تعزيز السيولة والحفاظ على رأس المال، ستسهم في تخفيف ضغط السيولة الذي تنامى في الفترة الأخيرة".
,قال محافظ البنك المركزي عبد الحميد سعيد، الذي عين منتصف الأسبوع الماضي، إن الإجراءات الإضافية ستخفف بشكل فعال الضغط عن المؤسسات المالية وتتيح لها مواصلة دورها الحيوي كعمود فقري للاقتصاد في حين تقدم المساعدة المطلوبة للشركات والأسر فضلا عن ضمان استمرار حصولها على التمويل.
وأتيح للبنوك تسهيل تمويل دون تكلفة مقابل ضمانات حتى نهاية العام وهو برنامج بقيمة 50 مليار درهم أيضا.