الإمارات تغرّم من ينشر الأكاذيب بشأن كورونا

دبي - قررت دولة الإمارات العربية المتحدة السبت فرض غرامة مالية تصل إلى 5500 دولار على كل من ينشر أنباء غير صحيحة بشأن فيروس كورونا، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أن دولة الإمارات ستفرض غرامة تصل إلى 20 ألف درهم (5500 دولار) لمعاقبة من ينشرون معلومات طبية بشأن فيروس كورونا تتعارض مع البيانات الرسمية.

وحسب ذات المصدر، اعتمد مجلس الوزراء بالإمارات قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة كفيروس كورونا، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي العام.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع انتشار المعلومات الخاطئة والشائعات المتصلة بتفشي كوفيد-19 الذي أودى بحياة 37 شخصا في الإمارات، فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة هناك حتى أمس الجمعة 6300 حالة.

وقالت الوكالة نقلا عن القرار الحكومي "يحظر على أي شخص بناء على القرار نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميا، وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول".

ويشير نص قرار الحكومة إلى "أشخاص" فحسب، دون تحديد ما إن كان ذلك يشمل الصحفيين وخبراء الإعلام أم لا.

ويأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور، وتزويدهم بالحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة، ومن خلال متحدثين وخبراء معتمدين ومصادر رسمية، بعيداً عن مروجي الإشاعات والأخبار المغلوطة.

واعتمدت الإمارات خطوات رائدة نجحت في الحد من لانتشار فيروس كورونا، ولوحظ الترحيب الكبير من قبل المواطنين والوافدين للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة الوباء.

وأطلقت في 26 من مارس/آذار الماضي خطة التعقيم الوطني المستمرة، حيث يتم يوميا تشمل رش وتنظيف الشوارع والحدائق ومرافق النقل العام بين الثامنة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي. ويتعين على السكان البقاء في منازلهم خلال تلك الساعات.

ويترافق برنامج التعقيم مع إجراءات تحد من التنقل وتسمح فقط بالخروج للعمل الضروري أو لشراء المنتجات الغذائية أو الذهاب إلى العيادات والمستشفيات.

وخصصت السلطات الإماراتية مركبات متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات في العالم للكشف عن المواطنين ورصد حالات الإصابة بالوباء.

وسخرت كل إمكانيات المستشفيات للعناية الفائقة بالمصابين، فضلا عن تخصيص ميزانيات هائلة لدعم مراكز وتوفير المستلزمات الضرورية لمعالجة المرضى وأخرى لوقاية الأطباء والممرضين وكل العاملين بجهد في الحد من انتشار الوباء.

وافتتحت إمارة دبي السبت مستشفى جديد خاص مرضى كوفيد-19 في مركز التجارة العالمي المخصص للمؤتمرات، وذلك استعدادا لاحتمال تزايد حالات الإصابة بالفيروس.

وتم الانتهاء من تجهيز المرحلة الأولى من المستشفى الميداني بسعة 300 سرير، علما أن الطاقة الكلية التي من يمكن أن يصل إليها هي ثلاثة آلاف سرير. ويختص المستشفى الميداني بمعالجة الحالات المستقرة والمعتدلة.