نتانياهو وغانتس يتفقان على حكومة طوارئ في زمن كورونا

القدس - وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق في الانتخابات بيني غانتس، وبعد 16 شهرا من الأزمة السياسية التي عصفت في البلاد اتفاق تشكيل حكومة طوارئ لاحتواء فيروس كورونا المستجد الاثنين.

ويأتي الاتفاق أيضا بعد الإخفاق في ثلاث انتخابات لم تتمخض عنها حكومة جديدة، لكنه أيضا اتفاق محفوف بالمخاطر ويواجه تعقيدات عدة تتعلق بتقاسم السلطة وتهم الفساد الموجهة لنتانياهو وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

تقاسم السلطة

يتطلب تنفيذ اتفاق نتانياهو-غانتس دعم الأغلبية في الكنيسة المؤلف من 120 مقعدا.

ومن المتوقع أن يتم ذلك على اعتبار أن هناك دعما كافيا من كتلة اليمين الموحدة لنتانياهو ومعظم أنصار غانتس.

وعليه سيترأس نتانياهو الحكومة لمدة 18 شهرا، في حين سيكون غانتس رئيسا للوزراء بالإنابة.

ويعتبر هذا المنصب جديد وقد استحدث من خلال تعديل القوانين الأساسية في إسرائيل، وهو جزء أساسي من صفقة الائتلاف.

وبعد 18 شهرا تكون مناصب الرجلين عكسية، غانتس رئيسا للحكومة ونتانياهو رئيسا للوزراء بالإنابة.

في الأشهر الستة الأولى ستأخذ الحكومة شكل "حكومة طوارئ"، إذ ستركز بشكل أساسي على احتواء فيروس كورونا وتخفيف ما تسبب به من أزمة اقتصادية.

وأحصت إسرائيل نحو 14 ألف إصابة بالفيروس بينها 180 وفاة.

وتسبب انتشار الفيروس وما أخذته الحكومة من إجراءات لمكافحته، ببقاء أعداد كبيرة من السكان بلا دخل.

من جهة ثانية قسم اتفاق الائتلاف بين الزعيمين الحقائب الوزارية بينهما.

وبناء عليه كانت حقائب المالية والداخلية من نصيب نتانياهو، بينما ستذهب حقائب الدفاع والعدل لغانتس.

أما منصب وزير الخارجية فسيكون بالتناوب بين المعسكرين.

كما ينص الاتفاق على أن أي عملية إنهاء لمهام أي وزير لا بد وأن تتم بتوافق الجانبين كما لا يمكن لرئيس الوزراء إقالة من ينوبه.

محاكمة نتانياهو

أجلت محكمة إسرائيلية في القدس محاكمة نتانياهو الذي اتهم في نوفمبر/تشرين الثاني بثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالفساد.

وكان من المفترض أن تبدأ جلسات المحاكمة في 17 مارس/آذار المنصرم لكن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا استدعى تأجيلها إلى الشهر المقبل وربما تأجيلها مرة أخرى طالما استمر العمل بالإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.

في إسرائيل، يمكن لرئيس الوزراء البقاء في منصبه في حال وجهت له التهم، لكن هذا لا يسرى على وزير عادي.

وبحسب الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان السابق، فإن عمر حكومة الطوارئ 36 شهرا، يترأسها في البداية نتانياهو لمدة 18 شهرا، ويخلفه غانتس لاحقا ليقضي نفس المدة رئيسا للحكومة قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة.

ومن المتوقع أن تستمر محاكمة نتانياهو عدة سنوات خاصة مع تقديم محتمل للاستئنافات، ولا يريد نتانياهو أن يضطر لترك الحكومة عند انتهاء ولايته.

لكن انتقاله المتوقع لمنصب رئيس الوزراء في الإنابة بعد تقلد غانتس المنصب في العام 2021 ربما يحل هذه الإشكالية.

واحتفظ حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو بعد الاتفاق مع غانتس على حكومة الطوارئ، بصلاحيات كبيرة لتعيين القضاة والمدعين العامين، مما سيمهد الطريق أمام نتانياهو ويساعده على إحراز تقدم إيجابي في ملفات الفساد ضده.

لكنه يواجه أيضا، قضايا رفعتها جهات غير حكومية ضده لمنعه من ترأس الحكومة في ظل مواجهته لتهم فساد.

ووفقا للاتفاق الموقع، يتم حل الاتفاق الموقع والدعوة إلى انتخابات جديدة في حال قضت المحكمة العليا الإسرائيلية منع نتانياهو من البقاء في منصبه.

ضم غور الأردن

منحت خطة السلام الأميركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر يناير/كانون الثاني لإسرائيل فرصة "تاريخية" على الأقل بالنسبة لنتانياهو.

وأعطت الخطة التي رفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا ودانها المجتمع الدولي، الضوء الأخضر لإسرائيل لضم منطقة غور الأردن الإستراتيجية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتطبيق هذه الخطة، من شأنه أن يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتأجيج التوتر في المنطقة المضطربة أصلا.

أشاد غانتس بخطة ترامب المثيرة للجدل، لكنه كان متحفظا على كيفية تنفيذها.

وتنص اتفاقية التحالف بين غانتس ونتانياهو على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأميركية "بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة"، مع الحفاظ على "الحوار الدولي" و"الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وجاء في الاتفاقية أيضا، أن على نتانياهو وبإذن من غانتس مناقشة خطة الضم الأميركية في مجلس الوزراء والبرلمان والموافقة عليها اعتبارا من 1 يوليو/تموز.

من جانبه ندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين بتشكيل "حكومة الضم الإسرائيلية"، مشيرا إلى أنها تمثل نهاية حل الدولتين.