الكاظمي اقترب ولم يقترب من استكمال تشكيل حكومته

بغداد - لم يحسم رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي بعد تشكيل حكومته على الرغم من الحزام السياسي الذي وفرته له أغلب الكتل البرلمانية في خطوة كان يفترض أن تسهل مهمته، في الوقت الذي أكدت فيه كتلة الفتح البرلمانية التي يتزعمها هادي العامري المقرب من إيران أن الكاظمي أجل إلى الأسبوع المقبل إرسال طلب للبرلمان لمنح الثقة لحكومته.

ولم يتضح حتى الثلاثاء التشكيل الوزاري في ظل السرية التامة التي أحاط بها رئيس الوزراء المكلف مفاوضاته مع الكتل البرلمانية لاختيار فريقه الحكومي على الرغم من تسريبات رسمت ملامح الحكومة القادمة لكن يصعب التسليم بصحتها كاملة.

وتحدث تحالف سائرون الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر الثلاثاء عن صعوبات يواجهها الكاظمي لإقناع الكتل البرلمانية التي تتنازع حول الحقائب الوزارية بضرورة تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الدستورية، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقل موقع شفق نيوز الإخباري العراقي عن النائب عن كتلة 'سائرون' رياض المسعودي قوله إن "الكتل والأحزاب السياسية لديها مطالب خارج الكابينة الوزارية وإدراج ملفات وأزمات على طاولة الحوار السياسي لم تحل في الحكومات السابقة".

وكشف أن من ضمن المطالب التي من شأنها أن تعقد مهمة رئيس الوزراء المكلف هو مطالبة بعض القوى السياسية الكاظمي بحل أزمة النازحين وتطبيق المادة 140 من الدستور وصرف رواتب قوات البيشمركة الكردية وانتشارها وعدم المساس بالحشد الشعبي وضبط العلاقات الخارجية للعراق مع المحيط الإقليمي.

واعتبر القيادي في تحالف سائرون أن هذه المطالب يصعب تحقيقها، مذكّرا بأن الكاظمي مكلف بتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة لتهيئة الأرضية لانتخابات مبكرة.

وكشف نائب آخر عن تحالف الفتح أن عراقيل جديدة حالت دون ارسال رئيس الوزراء المكلف الثلاثاء مطلبا للبرلمان لتحديد جلسة نيل الثقة لحكومته، في تصريح يوحي بأن الكاظمي استكمل اختيار فريقه الحكومي وهي معلومات لا تخرج عن الأنباء المتناقضة التي رافقت مفاوضات سرية ومشاورات يجريها الرجل مع الكتل البرلمانية.

وقال النائب عامر الفايز إن "رئيس الوزراء المكلف يخوض حاليا نقاشا مستمرا مع القوى الكردية والسنية من أجل الاتفاق على الشخصيات التي تم اختيارها في الكابينة الوزارية"، مضيفا أن القوى الشيعية فوضت للكاظمي "مسالة اختيار المرشحين في حكومته".

وكان تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء عدم مشاركته في حكومة الكاظمي وأنه تنازل عن حصته من الحقائب الوزراية.

وقال النائب عن الحكمة علي البديريفي تصريح لـ'شفق نيوز' إن تيار "الحكمة خول الكاظمي وأعطى له صلاحية واسعة في اختيار المرشحين الذين يراهم مناسبين لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة القبلة"، موضحا أن 'الحكمة' لايزال على موقفه من دعم وتفويض الكاظمي من أجل تشكيل حكومته المستقلة.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في 9 أبريل/نيسان الكاظمي بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما بعد أن اعتذر رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي عن تلك المهمة.

وطالب تركمان العراق الثلاثاء بوزارة في الحكومة المرتقبة، داعين الكتل السياسية إلى تمكين الكاظمي من تشكيل حكومته سريعا لمواجهة الأزمة الاقتصادية إثر هبوط أسعار النفط عالميا. ويعتمد العراق على تمويل موازنته المالية السنوية بنسبة 98 بالمئة على بيع النفط.

وقال أمين عام 'الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق' جاسم البياتي في بيان، إن "على الكتل السياسية إعطاء الفرصة ومزيد من الحرية ليتمكن الكاظمي من الإسراع بتشكيل حكومته، حرصا على وضع العراق الحرج الذي يعاني من مشكلات كورونا وهبوط أسعار النفط ومشكلات أخرى".

وحذر من "الوضع المالي المحرج للعراق وهبوط دخله إلى الربع وصعوبة صرف رواتب الموظفين في الأشهر القادمة"، مشيرا إلى أن "التركمان هم القومية الثالثة في العراق ولهم 8 مقاعد في البرلمان وقدموا آلاف الشهداء ودافعوا عن العراق ببسالة وقوة لا تلين، لذا يجب أن يتم تمثيلهم في حكومة الكاظمي بمنصب وزاري".