عقيلة صالح يقترح تشكيل مجلس رئاسي لإنهاء الأزمة الليبية

طرابلس - اقترح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق او التصويت بين ممثلي ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة.
وياتي هذا الاقتراح في إطار مبادرة من ثماني نقاط لإنهاء الأزمة التي تشهدها بلاده قدمت مساء الخميس.
وامل صالح في كلمة لليبيين للتهنئة بحلول شهر رمضان، بأن تحظى المبادرة بدعم محلي ودولي،بحسب موقع "بوابة الوسط"الإخباري الليبي  مشيرا الى أن المبادرة ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وقال صالح ان رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ينتخبون او يتم التوافق بشانهم من الاقاليم الثلاثة تحت اشراف الامم المتحدة متابعا "يقوم رئيس المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الاقاليم الثلاثة وبالتالي تشكيل حكومة تعرض على البرلمان لنيل الثقة".
واضاف بان الاقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس مجلس الوزراء ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسي او نوابه الترشح لرئاسة الدولة في اول انتخابات رئاسية.
وتابع ان للقوات المسلحة حق ترشيح وزير الدفاع.
وقال صالح أنه"على استعداد مع الشخصيات الوطنية والنخب السياسية لتقديم المشورة المخلصة والصادقة للوصول إلى العناصر القادرة على تجاوز وحل مشاكل وقضايا هذا الوطن" متمنيا من زملائه"نواب الشعب أن يكونوا أول الداعمين لهذا المقترح".

ودعا عقيلة صالح الى ابعاد كل الاطراف التي لا ترغب في انهاء الازمة وتريد ادامتها للانتقاع من حالة الفساد وغياب الاستقرار مجددا اتهامه للاسلام السياسي بالتسبب في الانقلاب على الديمقراطية الوليدة في ليبيا ونشر الدمار والخراب والتطرف.

وكان الجيش الوطني الليبي اعلن في ابريل/نيسان الماضي انطلاق عملية عسكرية لاستعادة العاصمة طرابلس والمدن الغربية من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق وذلك بعد تمكنه من تحرير مدن شرق ليبيا من الجماعات الارهابية والمتطرفة.
وعمدت حكومة السراج الى توقيع مذكرة تفاهم امنية مع تركيا تدخلت بموجبها القوات التركية لدعم الميليشيات عير السلاح والمرتزقة ما أبطا عملية تحرير طرابلس.
وقالت الأمم المتحدة، الخميس، إن وقف القتال في ليبيا بات "ضرورة ملحة" بالنظر إلى الجانب الإنساني.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية، مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوجاريك، "يحذر زملاؤنا في المجال الإنساني من أن هناك ضرورة ملحة لوقف الأعمال القتالية في ليبيا". مضيفا: "استمرار انعدام الأمن والقتال حول طرابلس يعمل على تعميق معاناة المدنيين".
وتابع: "في خضم النزاع ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 60 وهذا يشمل حالة وفاة واحدة".
لكن ليبيا شهدت بعد ذلك حالة وفاة ثانية ليرتفع العدد الى حالتي وفاة بسبب الفيروس.
وأشار دوجاريك، إلى أن نصف المدن التي تم تقييمها حديثا أبلغت عن نقص في المواد الغذائية، وارتفاع أسعارها بنسبة 27 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار مواد النظافة بمعدل 12 بالمئة.
وأعرب دوجاريك، عن دعم الأمم المتحدة، وشركائها في المجال الإنساني، لحكومة الوفاق الليبية لتقديم المساعدة للنازحين داخليا والعائدين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وفي محاولة من حكومة السراج لعرقلة كل جهود لانهاء الازمة في ليبيا وتطبيق القرارات الدولة بخصوص منع التسلح في البلاد 
أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، الخميس، رفضه عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى بلاده.
جاء ذلك في رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، بحسب قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) المحلية.
وقال السراج، إنه "لم يتم التشاور مع حكومة الوفاق حول العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن".
وأضاف أن "عملية الاتحاد الأوروبي (البحرية) تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا" مبررا موقفه بالقول ان "التقارير تؤكد تدفق السلاح والعتاد عبر الجو والحدود البرية الشرقية لدعم الجيش الوطني الليبي".
وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاقه عملية عسكرية بحرية تُسمى "إيريني"، لمراقبة تنفيذ القرار الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا.
وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.
لكن كل التقارير الدولية أكدت تورط تركيا في انتهاك كل القرارات حيث عمدت الى تسليح الميليشيات دون رادع.