مسيرة أمام البرلمان التونسي لتعديل النظام السياسي

تونس - انطلقت التحركات الاحتجاجية امام مقر البرلمان التونسي اليوم الاثنين للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وتغيير النظام السياسي وتنقيح الدستور وعرض ذلك على الاستفتاء الشعبي.
وتجمع العشرات من النشطاء في ساحة باردو، وسط حضور لوسائل الاعلام، فيما أحاطت الشرطة الساحة بحواجز حديدية. كما جرى تحويل مسار وسائل النقل العمومية لتجنب المرور بمحاذاة الساحة.
وقال المحامي عماد بن حليمة احد قادة التحركات في جمع من المتظاهرين ان المطالب الأساسية للاعتصام أربعة، وهي الإسراع بوضع محكمة دستورية معطلة منذ 2015، وتعديل القانون الانتخابي من أجل تمثيلية أكبر في البرلمان، وتعديل النظام السياسي الحالي لمنح صلاحيات أوسع للرئيس، كما يطالب النشطاء المنظمين للاعتصام بتنحية رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه بسبب خرقه لمبدأ الحياد في الدبلوماسية التونسية فيما يرتبط بالنزاع الليبي.
وقال بن حليمة انه رغم التضييق ومنع عدد هام من الحضور في الاحتجاج الا ان عددا محترما من التونسيين لبوا النداء لإسماع كلمتهم وانتقاد الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتردي.
وأضاف بن حليمة "ان إرادة الشعوب لا تقهر وكما أسقطت حكومة الترويكا وأطيح بنظام بن علي فان التونسيين قادرون على تجاوز المرحلة الحالية".

وردد عدد من المتظاهرين شعارات مناوئة لأحزاب الإسلام السياسي وبالخصوص شخص راشد الغنوشي الذين اتهموه بالتورط في العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية ورهن البلاد للمصالح التركية.
وفي المقابل أعلن بن حليمة تعليق الاعتصام المفتوح الى ما بعد فترة الحجر الصحي وذلك احتراما للقوانين.
بدورها قالت النائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي في مداخلة على امواج اذاعة " الديوان الخاصة" الاثنين ان التحركات انطلقت بوقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب وستتبعها تحركات احتجاجية وطنية في مختلف الجهات وصولا الى تنفيذ اعتصام الرحيل 2 بداية من يوم 15 يونيو/حزيران. 
واصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين المعارض بيانا انتقد من خلاله سلوك رئيس البرلمان وحزبه حيث اعتبره موغلا في الاصطفاف والعمالة للمحور التركي القطري المدعوم من الولايات المتحدة الاميركية بخصوص النواع الليبي.
وقال الحزب انه قلقل جدا من الآداء الباهت والغامض لرئيس الجمهورية قيس سعيد تجاه السياسة الخارجية للبلاد ودعاه لاتخاذ المواقف الواضحة و المنحازة لمصلحة تونس و شعبها و إرساء السلم مع كافة جيرانها.

وحذر الحزب من خطورة التصريحات الاعلامية لقوات افريكوم  منددا بالمساعي الاميركية لانتهاك السيادة الوطنية.
ودعا الحزب الرئيس ووزير الدفاع بالكشف عن مضمون محادثات الطرفين و اتخاذ الموقف الضامن لعدم استغلال اراضينا في اي أعمال عدوانية ضد الشقيقة ليبيا.
وتسعى كتلة الحزب الدستوري الحر احدى أبراز كتل المعارضة الى رص الصفوف داخل البرلمان لجمع اكبر عدد من الأصوات بغاية سحب الثقة من الغنوشي حيث اكدت بانها بصدد جمع أصوات 109 نائبا في البرلمان.
كما اكد الحزب انه تمكن من جمع 80 الف صوت في اطار عريضة شعبية لسحب الثقة من الغنوشي.
وكان مكتب البرلمان قرر البحث في ملف مسائلة الغنوشي يوم 3 حزيران/يونيو المقبل بسبب اتصاله لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج وتهنئته بالسيطرة على قاعدة الوطية الجوية قرب الحدود مع تونس.
وبالتزامن مع هذه التحركات نظم الاتحاد الجهوي للشغل في محافظة صفاقس جنوب تونس مسيرة امام مقر المحافظة للمطالبة بتحسين الوضع الصحي واطلاق سراح عدد من النقابيين المتهمين بتعنيف النائب محمد العفاس عن ائتلاف الكرامة المتحالف مع حركة النهضة.

وردد المتظاهرون شعارات تربط بين الإرهاب وبين حركة النهضة ورئيسها الغنوشي على غرار " يا غنوشي يا سفاح يا قتال الارواح".
وكان اتحاد الشغل اتهم النهضة بالتدخل في الشان القضائي داعيا الى ابعاد التجاذبات السياسية عن العدالة.