سجال أوروبي روسي حول 'إيريني' بينما الأسلحة التركية تتدفق على ليبيا

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - سعى الأوروبيون الثلاثاء إلى طمأنة روسيا بشأن عمليتهم "إيريني" قبالة سواحل ليبيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عبر الدائرة المغلقة طلبت موسكو عقده بعد اعتراض سفينة حربية فرنسية لناقلة نفط.

وقال دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته إنه في هذا الاجتماع المغلق "قدم الاتحاد الأوروبي عرضا للعملية" الأوروبية التي بدأت في الأول من نيسان/إبريل الماضي بهدف مراقبة الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف أن التكتل أكد مجددا "التزام الدول الأوروبية احترام قرارات الحظر" عبر هذه المهمة التي تجري في "الإطار الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وصرح دبلوماسية آخر أن "روسيا معزولة جدا" في مجلس الأمن في تحفظاتها على تجديد القرار 2292 الذي يسمح بعمليات تفتيش في عرض البحر وتنتهي مدته في العاشر من حزيران/يونيو. وتستند مهمة "إيريني" إلى هذا القرار.

وتركز وسائل الإعلام التركية هذه الفترة على الترويج لدور روسي يدعم معسكر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وتزويده بالأسلحة في النزاع الدائر في هذا البلد، وتنفي موسكو ذلك فيما تواصل شحنات الأسلحة التركية تفريغ حمولاتها من الأسلحة لحكومة الوفاق دون أن تعترضها السفن التابعة لعملية "إيريني".

وقالت مصادر عديدة إن "الزوارق العسكرية الإيطالية إما تقف في الموانئ أو تختار الطرق خصيصا حتى لا تقابل السفن التركية على الرغم من أن إيطاليا تعد البلد الأوروبي الأكثر قربا من مرور الأسلحة عبر المتوسط وقد  تم تعيين الأدميرال الإيطالي فابيو أغوستيني لقيادة عملية 'إيريني" وتخصيص مقر لها في روما، وتشكيل قوة من عدة سفن حربية.

ووفقا لبوابة الأخبار العسكرية "بولغاران ميليتاري" التي تستشهد ببيانات الصحفي الإيطالي المستقل أنجيلو كامبيلا، كانت فرقاطة فرنسية واحدة فقط، هي جان بارت، تراقب الوضع في المتوسط.
وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة "أكدنا ضرورة أن تجري عملية 'إيريني' وفق القرار 2292"، من دون أن تستبعد إمكانية المطالبة بتفويض جديد من مجلس الأمن الدولي.

كما طالبت البعثة الروسية بطرح "غير منحاز" في مواجهة المتحاربين، عبر عملية "تغطي كل السواحل الليبية".

وحدد موعد التصويت على نص جديد تتم صياغته في برلين، في التاسع من حزيران/يونيو.

من جهة أخرى تخدم عرقلة روسيا للعملية الأوروبية مصالح تركيا التي عبرت منذ الإعلام عن بداية مهمة 'إيراني' في المتوسط عن رفضها لها إلى جانب حكومة الوفاق. 

وأمس الثلاثاء، كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن قيام باخرة تركية بتفريغ دعم عسكري لمليشيات مصراتة الداعمة لحكومة الوفاق التي يسيطر عليها الإخوان بطرابلس.

وقال المسماري في بيان إنه تم رصد سفينة شحن تركية في رحلة مريبة مملوكة لشركة تركية باسم (CIRKIN) غادرت من إسطنبول إلي ليبيا (20 إلى 21 مايو) وصلت ميناء مصراته (28 مايو) صباحاً" . 

وأوضح أن "المريب أن تزامن حركة السفينة مع فرقاطات تركية كانت قريبة منها".

كما جرى رصد في تاريخ 29 مايو/أيار بعد وصول السفينة بيوم توجيه مغردين على مواقع التواصل الإجتماعي الشكر لتركيا على إرسال "دبابات M60" ونشروا صورة للشحنة بالقرب من مصراته لشاحنة تحمل آلية عسكرية تبدوا دبابة.

ووجه المغردون الشكر أيضا إلى قطر على إرسالها "دبابات M60" حيث وصلت باخرة C17 قطرية قد تكون أيضاً نقلت الشحنة من "دبابات M60".

وتحاول أصوات مؤيدة للتدخل التركي في ليبيا التركيز على موسكو لابعاد الشبهات والسكوت عن الأسلحة التي ترسلها أنقرة إلى حكومة الوفاق في طرابلس وميليشياتها منذ أشهر، حيث غضت دول أوروبية النظر عن مواصلة سفن الشحن التركية حمل الأسلحة علانية إلى مينائي مصراتة وطرابلس لدعم حكومة السراج في تجنب واضح لصراعات محتملة مع تركيا وحلفائها.

وأكد السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن أن "العملية إيريني يغطيها قرار موجود". وأضاف "نسعى إلى تجديده" لأنه "يلعب دورا مهما جدا لوقف تدفق الأسلحة المرسلة" إلى ليبيا.

من جهته، قال نظيره الفرنسي نيكولا دو ريفيير أن "هذه ليست سوى تتمة" للمهمة الأوروبية صوفيا و"تعمل بالتفويض نفسه".

وقال خبير في الملف طالبا عدم كشف هويته إنه منذ مطلع نيسان/إبريل، قامت السفن الأوروبية في مهمة "إيريني" بحوالى خمسين عملية مراقبة لسفن يشتبه بأنها تنتهك الحظر على الأسلحة قبالة سواحل ليبيا، بدون الصعود على متنها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن العملية "إيريني" تملك "وسائل بحرية وجوية وعبر الأقمار الاصطناعية لمراقبة حالات التدفق أيا كان مصدرها والمستفيدين منها".

وتم إطلاق العملية "إيريني" رسميًا في الأول من أبريل/نيسان، لتحل محل مهمة بحرية سابقة للاتحاد الأوروبي، لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط.

والاثنين، كشفت صحيفة "هاندلسابلات" الألمانية عن إرسال تركيا خلال الأسبوع الماضي فقط 10 طائرات شحن عسكرية محملة بالسلاح إلى طرابلس، في انتهاك واضح لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة لم تسمها قولها إنه "في آخر 7 أيام فقط، أرسلت تركيا 10 طائرات شحن عسكرية محملة بالسلاح إلى طرابلس، وتم رصد الطائرات في مطار إسطنبول قبل إقلاعها إلى طرابلس".

وأضافت الصحيفة أن "أنقرة تواصل انتهاك قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتساهم في تصعيد الأوضاع بشكل كبير في البلاد".

فيما نقلت الصحيفة الألمانية عن مصادر إيطالية لم تكشف عن هويتها، قولها إن "مقاتلات إف 16 تركية وصلت للأراضي الليبية، بخلاف الأسلحة الثقيلة والمدرعات والعربات المصفحة".

كما نقلت تركيا خلال الأشهر الماضية العشرات من الطائرات المسيرة إلى ليبيا، والآلاف من المرتزقة السوريين يأتمرون لضباط من الجيش التركي خلال معارك ضد الجيش الوطني الليبي.