
الدروز غاضبون من نظام الأسد بعد تردي أوضاعهم الاقتصادية
دمشق - خرج مئات من السوريين في مدينة السويداء التي يغلب الدروز على سكانها إلى الشوارع يوم الأربعاء وذلك لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط الرئيس بشار الأسد.
وقال سكان إن المتظاهرين الذين تجمعوا قرب ساحة رئيسية في المدينة الواقعة جنوب غرب سوريا دعوا إلى الإطاحة بالأسد، مكررين هتافات ترددت في بداية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011 والتي سحقتها قوات الأمن مما أطلق شرارة صراع عنيف مستمر منذ تسعة أعوام.
وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة دفعت عملتها لانخفاض قياسي أمام العملة الاميركية بلغ ثلاثة آلاف ليرة للدولار هذا الأسبوع في انخفاض متسارع. وكان الدولار يساوي 47 ليرة في بداية الصراع.
وتطالب الاحتجاجات المندلعة منذ الأحد الماضي كذلك بنهاية الفساد المتفشي وانسحاب الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية، التي ساعد دعمها الأسد على استعادته معظم الأراضي من أيدي معارضيه الساعين لإنهاء حكمه.
وقالت مقيمة وناشطة تدعى نورا الباشا "المحتجون يطالبون بالحرية وإسقاط النظام نتيجة الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي".
وللمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، نظم عشرات من أنصار الحكومة مظاهرة مضادة أمام مقر مجلس المدينة، حيث انتقدوا موجة جديدة من العقوبات الأميركية الجديدة الأكثر صرامة، والمعروفة باسم قانون قيصر، والتي تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

وتنحي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في المصاعب الواسعة النطاق التي يعاني منها السكان العاديون، إذ قاد انهيار العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار، مما جعل الناس يجدون صعوبة متزايدة في توفير كلفة إمدادات الغذاء وغيرها من السلع الأساسية.
ولم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكر احتجاج المعارضة.
ولم تشهد السويداء الاضطرابات التي تقع في مناطق أخرى بسوريا منذ بداية الصراع ولا تزال المدينة تحت سيطرة الحكومة.
ويعارض سكان المدينة، وأغلبهم من الدروز، الانجرار إلى الصراع السوري الذي يناوئ فيه معارضوه، وأغلبهم من السنة، حكم الأسد المنتمي للأقلية العلوية الشيعية.
لكن المناطق التي تقع تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا تشهد بدورها صعوبات اقتصادية حيث اضطرت بعض المؤسسات في إدلب إلى إقفال أبوابها جراء صعوبة الاستمرار بسبب ارتفاع سعر الصرف.
وشهدت إدلب تظاهرات مؤخرا ضد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بسبب ارتفاع أسعار الخبز، كونها الجهة التي تحدّد ثمنها.
وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل أخرى أقل نفوذاً على نصف مساحة إدلب ومحيطها حيث يقيم ثلاثة ملايين نسمة نصفهم تقريباً نازحون من محافظات أخرى ويعتاشون من المساعدات.
كما تعرف محافظات ومناطق تحت سيطرة القوات الكردية كالقامشلي تدهورا اقتصاديا غير مسبوق حيث أقفلت بعض المحال وتراجع عدد الزبائن في أسواق اعتادت ان تكتظ شوارعها ومحالها ومقاهيها بالزوّار.