وعود مغرية لمرتزقة أردوغان في ليبيا للهجوم على سرت

طرابلس - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا وصل إلى أكثر من 15 ألفا، أكد البعض ممن عاد منهم إلى شمال سوريا مؤخرا أن هناك عملية عسكرية تركية "جاهزة" لمحاولة السيطرة على مدينة سرت والمناطق النفطية في ليبيا.

وقال المرصد السوري اليوم الاثنين إنه يواصل مواكبة عملية نقل تركيا لمرتزقتها من الفصائل السورية الموالية لها للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق في ليبيا، حيث جرى نقل دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة بالتزامن مع استمرار عودة مئات المقاتلين منهم إلى سوريا، بعد أن حصلوا على مستحقاتهم المالية بشكل كامل عقب التقدمات الأخيرة لمليشيات الوفاق.

وأوضح المرصد أن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية بأوامر تركية وصل حتى الآن إلى نحو 15100 مرتزق من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 3200 إلى سوريا، في حين تواصل أنقرة جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

وذكر المرصد السوري أنه من ضمن المجموع العام للمجندين يوجد نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 14والـ 18 سنة غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر، كما أن هناك 400 مرتزق اتخذوا من الذهاب إلى ليبيا ذريعة للوصول إلى أوروبا التي دخلوها بطرق غير شرعية عبر إيطاليا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، في تصريحات صحفية إن بعض المرتزقة الذين عادوا من ليبيا إلى سوريا "في إجازة"، كشفوا عن "عملية عسكرية جاهزة" بقيادة تركيا لمحاولة التقدم نحو مدينة سرت الساحلية الغنية بالنفط، مؤكدين أن أنقرة تسعى للسيطرة على المواقع النفطية في ليبيا وبعدها تتوقف العمليات العسكرية.

وأضاف المرتزقة الذين حصلوا على "إجازة" ويقدر عددهم بنحو 600 مسلح، أن وعودا قدمت لهم بالحصول على مكافآت مالية إذا تمكنوا من السيطرة على تلك المناطق، خاصة سرت".

وأوضح عبدالرحمن أن عملية نقل المرتزقة من داخل سوريا للمعسكرات بجنوب تركيا توقفت خلال الأيام الماضية، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، غير أن نحو 400 مسلح جديد من الذين كانوا في المعسكرات التركية نُقلوا إلى ليبيا.

وأضاف أن "15 قتيلا عادت جثامينهم إلى جانب نحو 600 مسلح عادوا من ليبيا بعد انتهاء عقودهم".

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا نحو 432 مقاتل بينهم 30 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة مصيرية في مواجهة التدخلات التركية، وهو ما يعكس تعزيز انتشار قواته في مدن مهمة منها سرت والجفرة سعيا لحماية المنشآت النفطية الليبية.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن حقيقة الأطماع التركية الاستعمارية ومخططها للسيطرة على ثروات الليبيين قد انكشفت".

وتسعى ميليشيات الوفاق لإعادة السيطرة على مدينة سرت التي طردت منها منذ مطلع العام الحالي من قبل قوات الجيش الليبي بمساعدة تركيا التي أعلن رئيسها رجب طيب أردوغان في الأيام القليلة الماضية بشكل واضح أنه لديها أهمية خاصة بالنسبة لأنقرة نظرا لثرواتها النفطية وموقعها الاستراتيجي.

وقالت تركيا الخميس الماضي إن حكومة الوفاق تطالب بانسحاب قوات خليفة حفتر من مدينة سرت ومنطقة الجفرة كشرط مسبق لإجراء محادثات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار.

ويعكس استمرار سيطرة الجيش الوطني الليبي على سرت، التي تُعتبر البوابة الرئيسية الغربية للدخول إلى الهلال النفطي، قطع الطريق على الميليشيات الإرهابية التي تحاول تنفيذ مخطط أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي.

وحذرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي، في بيان لرئيسها عيسى العريبي، مساء الأحد، من أن انتقال القتال إلى مواقع إنتاج وتصدير النفط، "سيهدد بإتلاف المرافق النفطية، يستحيل معها أية عودة سريعة للتصدير".

وذكرت أن ما يجري من تعطيل للإنتاج والتصدير، ضحيته واحدة هي الشعب الليبي، "الذي سيعاني طويلا من تداعيات التهور".

ودعت اللجنة إلى وضع آليات تضمن التوزيع العادل للعوائد النفطية على كل الليبيين، وضمان عدم وصولها لمن أسمتهم بـ "الإرهابيين".

والخميس الماضي،  دعت باريس وروما وبرلين في بيان مشترك إلى إنهاء "كل التدخلات" الأجنبية في ليبيا، حاضّةً الأطراف الليبيين على "إنهاء المعارك فورا وبلا شروط".

وقالت الدول الأوروبية الثلاث إنه "في مواجهة الخطر المتنامي لتدهور الوضع في ليبيا والتصعيد الإقليمي، تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبيين إلى إنهاء المعارك على الفور وبلا شروط" وإلى تعليق التعزيزات العسكرية في البلاد.

وقال البيان إن الدول الثلاث "تحض أيضا الجهات الأجنبية على إنهاء كل التدخلات، وعلى الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي".

وكان ماكرون ندد الاثنين الماضي بـ"لعبة خطيرة" تمارسها أنقرة في ليبيا مطالبا بوضع حد للتدخل العسكري التركي الذي أصبح يهدد المنطقة كلها.