الوفاق تسدد فاتورة الدعم التركي من أموال الليبيين

الحكومة التركية تستنزف ثروات الشعب الليبي عبر دفع حكومة السراج الى تسديد ديون الدعم العسكري المقدم طيلة اشهر في وقت يعيش فيه الليبيون في مناطق سيطرة الميليشيات تدهورا في كل المجالات.
الميليشيات تحصل على طائرات تركية مسيرة انتحارية في اطار صفقة جديدة
قائد القوات البحرية التركي يلتقي رئيس اركان قوات الوفاق في اطار الدعم العسكري

طرابلس -تحولت أموال الشعب الليبي ومقدراته الى لقمة سائغة لدى الحكومة التركية التي تسعى الى استنزاف ثروة الليبيين مقابل تواصل الدعم العسكري لميليشيات حكومة الوفاق.
وفي هذا الصدد كشف موقع "الساعة 24" الليبي وفق مصدر امني ان "حكومة الوفاق" فوضت محافظ البنك المركزي في طرابلس الصديق الكبير، بتحويل الديون المتراكمة عليهم لصالح تركيا في زيارته الأخيرة ولقائه مع الرئيس أردوغان، وعقب زيارة وزير الخارجية ورئيس المخابرات ووزير المالية إلى طرابلس قبل أيام قليلة.
واوضح نفس المصدر الامني ان الديون المتأخرة تشمل سداد الصفقة المتعلقة بالطائرات المسيرة بكل أنواعها.

ويعيش الليبيون خاصة في مناطق سيطرة الميليشيات اوضاعا صعبة بسبب التدهور الاقتصادي اضافة الى تراجع الخدمات ناهيك عن التدهور الامني مع سيطرة المجموعات المتشددة ونشرها للرعب بين السكان بينما تعمل حكومة الوفاق على تسديد فاتورة الدعم التركي من قوت الليبيين.

وبينما تتراجع خدمات اساسيية في الغرب الليبي على غرار توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشراب والفشل في تخفيض اسعار المواد الاساسية وترميم البنية التحتية تعمل حكومة السراج على دعم الاقتصاد التركي الغارق في ازماته وذلك عبر تسديد اقساط ديون بلميارات الدولارات.

وفي  يناير/كانون الثاني سارعت حكومة الوفاق في طرابلس لنجدة الليرة التركية المتهاوية من خلال ضخ أربعة مليارات دولار في خزينة المصرف المركزي التركي، في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من شح في السيولة، الذي تراجع خلال الشهور الماضية.

وسعت انقرة في اطار استنزاف ثرة الشعب الليبي الى لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوفاق عبارة عن تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل حرب 2011 في محاولات متواصلة لنهب ثروات الشعب الليبي.

وكانت تركيا وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني مذكرة تفاهم مع حكومة السراج اعتبرت محاولة تركية لسرقة اموال الشعب بحجة التعاون.

كما حاولت تركيا وضع يدها على مؤسسة النفط الليبية ومقرها في طرابلس لكن الجيش الوطني الليبي والقبائل قررت توقيف انتاج  وتصدير النفط في الحقول والموانئ التي تقع تحت سيطرتهم وذلك لمنع محاولات لنهب ثروات الليبيين من قبل انقرة وزعماء الميليشيات الذين راكموا بدورهم ثروات كبيرة.

وتسعى تركيا الى تعقيد الوضع في ليبيا رغم الجهود التي تبذلها دول الجوار على غرار مصر لحل الازمة عبر الدفع بمبادرات سياسية.
واكد الموقع الليبي ان انقرة تسعى لإمداد خالد الشريف وهو المسؤول العسكري بالجماعة الليبية المقاتلة المتحالفة مع تنظيم القاعدة والتي تسيطر على مدن ومناطق في الغرب الليبي بطائرات مسيرة وذلك عبر استخدام مطارات صغيرة.
وحسب الموقع الليبي تسعى المجموعات المتطرفة بتاييد من المفتي المعزول الصادق الغرياني للحصول على اسلحة متطورة ابرزها طائرات مسيرة انتحارية تمثل خطرا على الامن القومي لدول المنطقة.

الطائرات المسيرة الانتحارية والقواعد الجوية في غرب ليبيا ستستخدم لتهديد امن المنطقة
الطائرات المسيرة الانتحارية والقواعد الجوية في غرب ليبيا ستستخدم لتهديد امن المنطقة

واكد المصدر الامني ان الطائرات المسيرة تتمثل في طائرات ألباغو التي تنتجها الصناعات الدفاعية التركية وتعمل شركة هندسة التقنيات الدفاعية على تزويد انقرة بها فيما يسعى محمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي للتعاقد عليها لصالح الميليشيات.
ورغم التنديد الدولي والتحذير المصري من مغبة سيطرة ميليشيات الوفاق على مدينة سرت وقاعدة الجفرة واعتبارها خطوطا حمراء لا تزال قوات الوفاق المدعومة تركيا تخطط لاستهداف تلك الخطوط.
وفي هذا الصدد التقى قائد القوات البحرية التركي، الأدميرال عدنان أوزبال، رئيس الأركان العامة لقوات الوفاق، محمد الشريف، في العاصمة طرابلس.

وحسب وكالة الاناضول الرسمية، أجرى أوزبال، الثلاثاء، زيارة إلى ليبيا بتوجيهات من وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
وكان في استقبال أوزبال لدى وصوله طرابلس مسؤولون ليبيون وأتراك حيث التقى أوزبال مع الشريف في قاعدة "بو ستة" البحرية بطرابلس وعقدا اجتماعا مغلقا.
وتعيش منطقة شمال افريقيا حالة من التوجس والقلق بسبب استمرار الدعم التركي للمجموعات الارهابية دون رادع.
وأعربت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن "إحباطها" من عدم تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، ما أدى إلى زيادة الأوضاع سوءا، مع تدفق المزيد من الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.
جاء هذا، في مؤتمر صحفي، عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية، مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
واحتضنت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مؤتمرًا دوليًّا حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، خلص بيانه الختامي إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وقال دوجاريك: "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استخدم لغة ربما أقل سخونة، لكنه شارك المبعوث السابق إلى ليبيا غسان سلامة إحباطه، الذي أعرب عنه في مقابلة، الإثنين".
وفي 2 مارس/آذار الماضي أعلن غسان سلامة، استقالته "لأسباب صحية"، بعد ما يقارب من 3 سنوات على توليه المنصب.
وأضاف دوجاريك، إن "الممثلة الخاصة إلى ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز، التقت بروما، قبل أيام، رئيس الحكومة فايز السراج، وناقشا إزالة الألغام (بمناطق سكنية كانت تخضع لحفتر بضواحي طرابلس)، ودعم التحقيقات بالمقابر الجماعية بترهونة (شرق طرابلس)".