إيران تكابر بتجاهل عقوبات وضعت الاقتصاد على حافة الانهيار

طهران – أقر مسؤول إيراني بارز الثلاثاء بأن العقوبات الأميركية قصمت ظهر الاقتصاد في بلاده في اعتراف يوجه ضربة لسياسة المكابرة والعناد التي تنتهجها الحكومة الإيرانية في مغالطة الرأي العام المحلي وفي الحرب النفسية مع المعسكر الاقليمي والدولي المناوئ لممارساتها وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ولا يختلف اثنان في أن إيران تمر بأصعب ظرف سياسي واقتصادي في تاريخها بعد أن ضيقت عليها واشنطن الخناق بعقوبات قاسية وضعت اقتصادها على حافة الانهيار فيما عمّق تفشي كورونا وانهيار الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له أزمة غير مسبوقة تشهدها البلاد.

ووصف مجيد خورشيدي المساعد السياسي لمحافظ بوشهر سياسة بلاده في تجاهل أثر العقوبات الأميركية على الاقتصاد بأنه نهج خاطئ، مشيرا إلى أن العقوبات وضعت اقتصاد البلاد على حافة الانهيار.

وتكابد طهران منذ نحو ثلاث سنوات لتجاوز أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد وامتدت ارتداداتها إلى أكثر من قطاع.

وفي هذا الإطار نقل موقع 'إيران انترناشيونال عربي' عن خورشيدي، قوله "كانت الحكومة السابقة تقول إن العقوبات ليس لها أي أثر، ولسوء الحظ استمر هذا النهج الخاط"، مضيفا "علي أن أقول إن العقوبات قصمت ظهر الاقتصاد."

وتأتي تصريحات خورشيدي في وقت تستمر فيه السلطات الإيرانية في تجاهل أثر العقوبات وإيهام الشارع الإيراني بأنه لا أهمية للعقوبات على الاقتصادي، فيما يئن الإيرانيون تحت وطأة أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم.

وفي ظل معاناة الإيرانيين أشار خورشيدي على خطورة تداعيات العقوبات على حياة المواطنين اليومية، مشيرا إلى أن الأوضاع باتت أصعب بكثير مع انتشار فيروس وكورونا وفي استمرار تشديد العقوبات، ما ضيق الخناق على سبل العيش.

وأكد ان العقوبات أثرت بشكل رئيسي على القطاع النفطي الذي بعد أبرز الموارد الأساسية التي تعتمدها الحكومة لتغطية نفقاتها، مؤكدا أن النظام الإيراني "قُطعت كل عائداته".

وتراجعت العملة الإيرانية الاثنين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي، بسبب الإغلاق الموقت للاقتصاد وغلق الحدود ووقف الصادرات غير النفطية، وفق محللين.

وبلغ سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء 235 ألف و500 ريال، بعدما كان منذ أسبوع واحد فقط بـ215 ألف و500 ريال، في حين سجل رسميا على الموقع الالكتروني للبنك المركزي 42 ألف ريال.

وفي سياق متصل حذر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي من "انتفاضة فقر آتية بالنظر إلى الظروف المعيشية القاسية التي يشهدها الشارع الإيراني.

وكانت إيران قبل أبريل/نيسان 2018 تصدر أكثر من مليونين ونصف المليون برميل من النفط يوميًا، فيما باتت الآن تصدر ما بين 100 و 200 ألف برميل من النفط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات.

وتكابد إيران حاليا للسيطرة على وباء يتسع انتشاره تزامنا مع رفع اضطراري للقيود واستئناف الأنشطة التجارية، لتجاوز انهيار اقتصادي غير مسبوق ظهرت ملامحه منذ فرضت واشنطن عقوبات قاسية على طهران.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أشار قبل أسابيع إلى أن بلاده تشهد أصعب عام يمر عليها بسبب العقوبات الأميركية التي تواكبت مع جائحة كوفيد-19.

وفاقمت أزمة فيروس كورونا مشكلات طهران الاقتصادية التي زادت حدتها بالفعل منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعاد فرض العقوبات عليها.

وأقر روحاني بأن الأزمة الاقتصادي التي بدأت عام 2018 تزايدت اليوم، بما يشكل ضغطا على إيران، واصفا 2020 بالعام الأصعب على الإطلاق.

وتقع إيران بين مطرقة العقوبات الأميركية التي سببت لطهران متاعب اقتصادية حادة وسندان الفيروس الذي عمق تلك الأزمة وشل الحركة الإنتاجية في وقت تكابد فيه الحكومة الإيرانية من أجل إيجاد حلول لتجاوز معضلاتها الاقتصادية المتناثرة.

ومنذ أواخر العام الماضي تكابد إيران في مواجهة وابل من الأزمات تتالت الواحدة تلو الأخرى، انطلاقا من العقوبات الأميركية ومرورا باحتجاجات العام الماضي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وصولا إلى جائحة كورونا التي فاقمت معاناة السلطات في طهران التي تحاول من جهة أخرى احتواء مشاكلها السياسية المتناثرة.