انتفاضة بين مزارعي شانلي أورفا ضد سياسة أردوغان

شانلي أورفا (تركيا) - نظم الجمعة عدد من المزارعين الأتراك في مدينة شانلي أورفا، مسيرة احتجاجية مناهضة لحزب العدالة والتنمية التركي، تنديدا بسياسته الاقتصادية الداخلية الفاشلة وإهماله الأوضاع المحلية مقابل إنفاقه على التدخلات العسكرية الخارجية في سوريا وليبيا والعراق، فيما يعاني الشارع التركي أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم بسبب نهج الحكومة التركية الباهت في إدارة البلاد التي تواجه معضلات متناثرة.

ورصدت صحيفة 'زمان التركية' اندلاع احتجاجات في المدينة الواقعة جنوب البلاد، بعدما أثارت ممارسات حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان حفيظة المزارعين الذين فاض غيضهم من الأوضاع المزرية التي يعيشونها، مطالبين الحزب الحاكم بالاستقالة.

واحتشد مجموعة من المزارعين الأتراك بمنطقة 'جوك تاش' أحد قرى مدينة شانلي أورفا، منددين بسياسات الحزب الحاكم، مرددين عبارة "إرحل".

ويواجه مزارعو المدينة صعوبات كبيرة في عمليات الزراعة وحصد المحاصيل بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء، ما تسبب في خسائر كبيرة لهم، في وقت تكثف فيه الحكومة التركية استثماراتها في تدخلات عسكرية خارجية وحصد عداءات مجانية تجاه دول عدة، في حين أن الأوضاع داخل البلاد تتطلب حزما من النظام التركي للالتفاف على المشاكل المتناثرة ومعالجتها بدل التدخل في شؤون دول أخرى والإنفاق السخي على حروب مجانية أنهكت اقتصاد البلاد.

وبدل معالجة انقطاع الكهرباء المستمر، هددت السلطات التركية مواطنيها العاجزين عن سداد فواتير الغاز والكهرباء بقطع التيار الخدمة نهائيا، بما يفاقم معاناة المزارعين المتأزمين أصلا في ظل سياسة الحكومة الباهتة في إدارة مشاكل المواطنين.

ويتهم معارضون نظام أردوغان بإغراق تركيا في وابل من الأزمات بسبب إنفاقه على تدخلات عسكريو مجانية جنت على البلاد أزمة اقتصادية سائرة نحو التدهور في ظل عزوف المستثمرين عن الاستثمار في تركيا في وقت تتورط فيه أنقرة في أكثر من جبهة قتال سعيا وراء أطماع واهية.

ويشهد الاقتصاد التركي مؤخرا حالة من الانهيار تأثرا بسياسة أردوغان العدائية تجاه دول الجوار، حيث طالت تركيا على خلفية تدخلها العسكري في شمال سوريا حزمة من العقوبات الاميركية، فيما يتوقع فرض عقوبات أخرى على غرار انتهاكاتها في ليبيا وأنشطتها الاستفزازية شرق المتوسط وفي المياه القبرصية.

وتشهد الليرة التركية انهيارا مستمرا منذ مارس/أذار عام 2019 نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة على الاقتصاد التركي بعدما شنت أنقرة عملية عسكرية شمال سوريا، ما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة وارتفاع نسب التضخم.

ويعيش الاقتصاد التركي بفعل العقوبات الأميركية في السنوات القليلة الأخيرة، على وقع أزمات متناثرة تتجسد -على غرار تراجع الليرة أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها- في عجز في الميزان التجاري وتزايد المشاكل الاجتماعية نتيجة السياسات العقيمة التي يعتمدها الحزب الحاكم في البلد.

وخسرت تركيا بسبب سياساتها الخارجية العدائية أحد أبرز منابعها التمويلية، بعد أن أبقى هذا العام بنك الاستثمار الأوروبي ذراع الاتحاد الأوروبي للإقراض على قيوده المشددة على إقراض تركيا هذا العام في ظل استمرار خلاف بين الاتحاد وأنقرة حول التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص.

وتبدو تركيا مهيأة أكثر من أي وقت مضى لاحتجاجات شعبية على غرار تلك التي شهدتها دول الجوار كالعراق ولبنان وإيران على ضوء نقطة التقاء جامعة كانت سببا في تفجر موجات غضب شعبي في الدول الثلث، ألا وهي تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ولا تختلف الأزمة السياسية والاقتصادية وأساليب القمع وتردي الوضع الاجتماعي في تركيا عن تلك التي تشهدها إيران أو العراق أو لبنان والتي كانت الشرارة الأولى لحراك شعبي هزّ الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.

ويبدو الوضع في تركيا كالنار تحت الرماد مع استمرار الرئيس التركي في نهج القمع السياسي والاجتماعي وتكميم أفواه منتقديه بذرائع جاهزة منها دعم الإرهاب أو الدعاية له.